در همه کشورهای جهان دولتها صرف نظر از گستردگی و میزان دخالت آنها با اتخاذ سیاستهای خاص و استفاده از ابزارهای گوناگون در تعیین جهتگیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دخالت میکنند
نگاهی به سیاستهای حمایتی در قبال بحران آب در بخش کشاورزی
رسول محسن زاده
در همه کشورهای جهان دولتها صرف نظر از گستردگی و میزان دخالت آنها با اتخاذ سیاستهای خاص و استفاده از ابزارهای گوناگون در تعیین جهتگیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دخالت میکنند که این دخالتها میتواند در زمینه رشد تولید محصول، خودکفایی در برخی از محصولات، صادرات و یا افزایش راهکارهای عمومی انجام شود. پرداخت یارانه به بخشهای مختلف اقتصاد کشور یکی از ابزارهای حمایتی است که علاوه بر جنبه اقتصادی دارای ریشههای سیاسی و اجتماعی است که تصمیمگیری در مورد حفظ، کاهش یا تغییر جهت روند پرداخت آنها را پیچیده میسازد. (گوپینات و دیگران، 2004). از سویی موج آزادسازی اقتصادی و به تبع آن حذف سیاستهای حمایتی در دو دهه اخیر در اقتصاد جهان رواج یافته است و طرفداران این سیاست عقیده دارند که سیاستهای حمایتی از طریق انحراف قیمتهای بازار و هزینه تولید منجر به تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه میشوند. (پرتاگال، 2002) در عین حال بخش کشاورزی از جمله بخشهایی است که حذف و یا کاهش حمایتها در آن در اغلب کشورهای توسعهیافته با حساسیت دنبال شده و به عنوان یک بخش استراتژیک سیاستهای حمایتی گستردهی برای پشتیبانی از تولیدات این بخش اعمال میشود. در واقع با وجود شکلگیری سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای آن هنوز بحثها و کشمکشهای فراوانی در ارتباط با میزان حمایت از تولیدات کشاورزی بین اعضای آن وجود ندارد. (گوپینات و دیگران، 2004).
مسئله اساسی اینجاست که واگذاری اقلام کشاورزی به دست نامری بازار، به علت فسادپذیری سریع محصول، حساسیت بسیار بالای محصول، توزیع محصول به شکل گسترده در فصول خاص و در نتیجه کاهش شدید قیمت، آسیبپذیری کشاورزان عملاً یک ریسک بسیار بالای اقتصادی و اجتماعی به حساب میآید. کشاورزان هر ساله با شرایط نامناسبی در زمان بازاریابی محصولات مواجهاند. به گونهای که همه ساله در زمان برداشت اغلب محصولات کشاورزی، قیمتها در بازار افت شدیدی یافته و این افت قیمت همواره عاملی در جهت نارضایتی باغداران از وضعیت موجود بوده است. اما در مقابل دلالان و واسطهها این محصولات را به قیمتی ارزان از تولیدکننده خریداری و به قیمت گران به مصرفکننده میفروشند، لذا با وجود این که عملیات بازاریابی و فرآوری ویژهای در این بین انجام نمیگیرد، از تولیدکننده تا مصرفکننده، رانت بالایی توزیع میشود. (حسینی و رفیعی، 1386) نکتهی جالب توجه اینجاست که کشورهای صنعتی و پیشرفته به عنوان هواداران سیستم رقابتی بازار آزاد، از بخش کشاورزی بالاترین حمایت را کرده و موجب انحراف در الگوی تجارت و تولید در سطح جهانی میشوند. اما ما در ایران روال برعکسی را طی نمودهایم. امروزه مشاهده میشود که برخی به بهانه جهانی شدن اقصاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی همواره تاکید بر رقابتی کردن قیمتهای کشاورزی داشته است. ( میلر و ویلیام، 1983) از این جهت، دخالت دولت در سازوکارهای کشاورزی، نه امری بیسابقه است نه امری تاریخ گذشته برای نمونه میتوان به جنگ تجاری اخیر آمریکا و چین اشاره نمود که دو کشور بر اقلامی مانند گوشت، میوه، سویا و دیگر فراوردههای زراعی، برای حمایت از تولید داخلی تعرفههای نسبتاً سنگین وارد کردند. اما پیش از آنکه به بحث درباره نسبت خودکفایی کشاورزی و سیاستهای حمایتی در حوزهی کشاورزی بپردازیم برخی از انواع این سیاستها را مورد اشاره قرار میدهیم. به طور کلی در کشورهای در حال توسعه به جای حمایتهای بودجهایی بیشتر حمایتهای قیمتی شامل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه به نهادهها و عوامل تولید مورد توجه قرار میگردد. برخی از سیاستهای حمایتی به اختصار به شرح زیر میباشد:
الف)توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان نظیر کود، سم و ماشینآلات با اعطای یارانه
ب)اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ پایین و پرداخت در مدت زمان طولانی
پ)تقبل بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان
ج)قیمتگذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
ه)معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان کشاورزی
ی)برقراری تعرفه و مابه تفاوت برای واردات بعضی از محصولات کشاورزی
همچنین برای سودآور کردن فعالیتهای کشاورزی، معمولاً دولتها به روشهای مختلفی در امر قیمتگذاری محصولات کشاورزی دخالت میکنند. روش مستقیم دخالت دولت به منظور افزایش درآمد تولیدکنندگان است و شامل سوبسید نهادهها، کنترل قیمت محصولات از طریق تعیین کف قیمت یا قیمت خرید تضمین شده و ایجاد تقاضای جدید مثلاً از طریق صادرات محصول میشود. اما روشهای غیرمستقیم عموماً شامل کنترل مقدار عرضه محصول میشود. تجربه بسیاری از کشورها حاکی از آن است که سیاستهای قیمتی به تنهایی برای توسعه کشاورزی کافی نیستند، از این رو، به طور همزمان عملیات دیگری نیز اعمال شده است. به طور کلی دخالت دولتها در امر قیمت گذاری به خاطر دستیابی به اهداف زیر است:
-کاهش ناپایداری قیمتها و درآمد
-بهبود تخصیص نهادهای تولید
-افزایش سطح خودکفایی در مواد غذایی
-کاهش ریسک
این اهداف معمولاً از طریق انواع سیاستهای حمایتی صورت میگیرد. این سیاستها شامل:
الف) سیاستهای کنترل مقدار عرضه محصولات
ب) اعمال قیمت تضمینی به منظور حفظ قیمت در سطحی معین
پ)تثبیت قیمت که از طریق آن دولت عرضه و تقاضای محصول را کنترل میکند.
د) پرداخت جبرانی که بر اساس آن یارانههای معادل تفاوت بین قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمتی که محصول به فروش میرسد به تولیدکنندگان پرداخت میشود.
ه) سیاست وجوه تثبیت قیمت بر پرداخت بخشی از ضرر تولیدکنندگان از محل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است. ( بخشوده و شفیعی، 1383)
باید نمودارهای رون حمایت از تولید کننده محصولات زراعی رو پیدا کنیم. ( حمایت از تولید کننده، حمایت بازاری-حمایت بودجه ایی
روشهای حمایت از بخش کشاورزی در بین کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است. به طوریکه در سالهای اخیر معمولاً سیاست حمایت از قیمتهای بازار در کشورهای توسعهیافته، کارایی لازم را نداشته و این کشورها رو به سیاستهایی مانند حمایت از درآمد یا پرداخت مستقیم آوردهاند. در واقع این سیاستها در این کشورها نقش تثبیتکنندگی در بخش کشاورزی را عهدهدار بوده است. اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر از چنین روندی در بخش کشاورزی حمایت میکند. این در حالی است که سهم حمایتهای قیمتی مانند قیمت تضمینی با تغییرات کاهشی معناداری در این کشورها رو به رو بوده است. از طرفی دیگر در میان کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. به طوری که بسیاری از کشورهای در حال توسعه علاوه برحمایت از قیمتهای بازاری، به میزان قابل توجهی یارانه به نهادهای تولید پرداخت مینمایند.
اما نسبت اجرایی دولت ایران با این سیاستها چیست؟ مصاحبه با کشاورزان مناطق مختلف مانند باغداران شهریار، کشاورزان ماهیدشت کرمانشاه، بخش پاپی در لرستان، کشاورزان شهرستان فسا و کشاورزان اطراف سد گتوند نشان میدهد که تنها سیاست حمایتی دولت ایران از کشاورزان، بخش مالیات و ارائه سوبسید در تامین سوخت و برق موتور چاههای آب کشاورزی میباشد. بحث مالیات صراحتاً در قانون مندرج است. در فصل دوم قانون مالیاتهای مستقیم ماده 81 چنین آمده که درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. اما در باقی موارد عملاً خبری از حمایت نیست. نتایج مصاحبههای صورت گرفته نشان میدهد که کشاورز، سم، کود و تجهیزات کشاورزی را در بازار آزاد تهیه میکند. در جریان تولید نیز، خبری از ارگانهای زیربط نیست و کشاورزان حتی از خدمات مشاورهایی به شکل سیستماتیک در زمینه تولید نیز محروم هستند. از این رو با وجود اصراری که در مورد آزادسازی قیمتها و تمسک به بازار آزاد برای حل بحران آب وجود دارد همچنان کشاورزان به وفور از انواع نهادهها استفاده میکنند.
کشاورز اهل ماهی دشت کرمانشاه:
بدون سم و کود هیچ محصولی به بار نمیاد. اصلا چنین چیزی امکان نداره. چون خاک فقیر و شوره مجبوریم از کود استفاده کنیم. آفات و علف های هرز هم هست که باید سم زد وگرنه محصولی به دست نمیاد. ( 3/1/1397)
کشاورزی کنونی ایران، به علت خاک فقیر و شرایط خاص اقلیمی وابسته به سم و کود به بار آمده است و اساساً استفاده از انواع نهادهها، وجهی کاملاً طبیعی به خود گرفته است. همچنین استفاده از آب مجانی است و همچنان که در قانون تعادل آب(1361) نیز دیده میشود دولت سیاستهای تشویقی مانند اعطای مشوقهای مالی در جهت برقی کردن موتورهای استخراج آب را از آغاز در نظر داشته است. به عبارتی نه تنها استفاده از آب به مثابه یک نهاده تعریف نشده بلکه دولت کشاورزان را به برداشت منابع تشویق کرده است. اکنون باید پرسید که نسبت، طرح خودکفایی کشاورزی با سیاستهای حمایتی چیست؟
عملاً چه در زمان توزیع بذر، چه در زمان خرید سم و کود، و چه در زمان خریداری محصول، دولت هیچگونه حمایت و نظارتی بر کاشت محصول ندارد و کشاورزان صرفاً بر اساس الزامات وضرورتهای شکلگرفتهی اکولوژیک و سود بازار دست به تولید محصول میزنند. خرید و فروش کلیه اقلام کشاورزی به بورس کالا واگذار شده و ما به ازای گندم به عنوان تنها محصولی که خرید آن تضمینی است با تاخیر فراوان( از شش ماه تا یک سال پس از تحویل) و گاهی به صورت قسطی صورت میگیرد. تنها حمایت عملی و البته غیرمستقیم دولت، اعطای سوبسیت برق و سوخت ارزان به کشاورزان برای استخراج آب از منابع زیرزمینی است. سیاستی که، مبتنی بر همان اصل کسب امنیت غذایی ما به ازای از دست رفتن امنیت آب است.
http://yon.ir/0x0Vc
|
|
|
|
|
|
PDF
|