گفتاری از دکتر محمود سریع‌القلم
هما کبیری
«اصول ثابت توسعه» عنوان مقاله‌ای است که دکتر محمود سریع‌القلم ۲۶ سال پیش نوشت. وی در آن مقاله تلاش کرده بود مبانی مشترک توسعه‌یافتگی را در مناطق مختلف جهان، به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، اقلیمی، نژادی و… کشورها استخراج و ارائه کند؛ اصولی مانند ضرورت تولید ثروت، رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد و بین‌المللی شدن. وی همین خط فکری را در ربع قرن گذشته دنبال کرده است. همین چند روز پیش در گردهمایی مدیران مناطق آزاد و ویژه تجاری بار دیگر به بیان این اصول با ارائه آمارهای جدید و نمونه‌های روزآمد پرداخت و بر ضرورت رقابت و بین‌المللی شدن برای رشد اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. هرچند برخی رسانه‌ها «بین‌المللی شدن» را «غربی شدن» تلقی و از همین زاویه سخنان او را نقد کردند. متن سخنرانی سریع‌القلم در گردهمایی یادشده، در پی می‌آید.
قدم اول بین‌المللی شدن
در حدود ۲۸ هزار کتاب اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی که در ۳۴۰ سال گذشته در دنیا چاپ و منتشر شده، یک اصل ثابت قابل شناسایی است. اینکه هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده، حتی به معنای کمی کلمه، یک اقدام را مبنا قرار داده و آن «بین‌المللی شدن» است. در تاریخ چهار قرن توسعه در جهان چه در غرب و چه در آسیا و هم‌اکنون در آفریقا و خاورمیانه هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده بین‌المللی داشته‌اند. به نظر می‌رسد این اصل یک موضوع پیشرفت همگانی است. یک کارخانه یا یک شرکت، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک نماینده مجلس، یک سیاستمدار و به‌طور خلاصه هرکسی در هر حرفه و صنعتی که هست در شرایطی می‌تواند ارزیابی منطقی و صحیحی از عملکردش داشته باشد که در مدارهای بین‌المللی فعال باشد. از این‌رو اگر کشور ما می‌خواهد پیشرفت کند باید این اصل محک‌خورده و آزمایش‌شده بین‌المللی را به کار گیرد.
اصول توسعه‌یافتگی به زعم من جهانی هستند، جهان‌شمول‌اند و تابع جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیستند. اما الگوهای پیشرفت تابع شرایط بومی و محلی کشورها هستند. بنابراین، اصول توسعه‌یافتگی با الگوهای توسعه‌یافتگی متفاوت هستند. امروز در این سخنرانی با آمار و ارقام بحث می‌کنم که کشورها برای پیشرفت نیاز به بین‌المللی شدن دارند.
بر این اساس، ۹۵ درصد کشورهای جهان امروز اصول مشترک و اهداف ملی مورد اجماع دارند و اگر استراتژی کلان توسعه ملی کشوری مانند آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده می‌شود این کشور همان کارهایی را انجام می‌دهد که کره جنوبی ۴۰ سال پیش انجام داده است. برزیل امروز همان کارهایی را انجام می‌دهد که ۱۲۵ سال پیش آلمانی‌ها انجام می‌دادند. اولین شرط توسعه ملی پذیرفتن تولید ثروت است. ثروت در میان بخشی از اقشار جامعه ما یک واژه منفی است. به همین دلیل در ابتدا باید کار فرهنگی انجام شود تا جامعه برای این واژه معنای مثبتی قائل شود.
برای اینکه یک کشور قابل اعتنا در خاورمیانه باشیم به ثروت نیاز داریم. امروز اگر عربستان برای بسیاری از کشورها تعیین تکلیف می‌کند، یک دلیل عمده‌اش ثروت این کشور است. به همین دلیل است که پادشاه عربستان در هواپیمای خودش در فرودگاه قاهره می‌نشیند، هیات دولت مصر می‌روند داخل هواپیما با او ملاقات می‌کنند و قول ۵/۲ میلیارد دلار کمک را برای سال ۲۰۱۴ از پادشاه عربستان می‌گیرند. امروز عربستان ۷۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که در فعالیت‌های اقتصادی دنیا سرمایه‌گذاری شده و سالانه نزدیک به ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار برای این کشور سودآوری دارد. امارات متحده ۷۷۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی خارج از بودجه کشورش دارد. کویت ۴۱۰ میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری کرده، قطر نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری کرده است. در مجموع می‌توان گفت همسایگان ما در خلیج فارس بیش از دو تریلیون دلار خارج از بودجه جاری خودشان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کشوری مانند کویت یک میلیون نفر جمعیت دارد ولی سالانه فقط ۸۰ میلیارد دلار سود پولی است که در دنیا سرمایه‌گذاری کرده است.
یکی از سوال‌های جدی که ما ایرانیان باید از خودمان بپرسیم این است که کدام کشور علاقه‌مند است ایران پیشرفت کند؟ کدام کشور در همسایگی ایران علاقه‌مند است که درآمد سرانه ایرانی‌ها به ۲۵ هزار دلار در سال برسد؟ خارج از تعارفات، ایران حتی یک همسایه هم ندارد که علاقه‌مند به پیشرفت این کشور باشد.
رشد اقتصادی ایران موید امنیت ملی کشور در یک دهه آینده است. کشوری که ثروت ندارد، نه‌تنها کار سیاسی نمی‌تواند بکند، بلکه در محیط منطقه‌ای یا بین‌المللی، کار فرهنگی هم نمی‌تواند انجام دهد. یک ملت بدون ثروت کار بنیادی برای وضع فعلی و آینده خودش نمی‌تواند انجام دهد. نکته دیگر این است که اگر ایران در پنج سال آینده سیاست خارجی خود را در مدارهای بین‌المللی قرار ندهد و از محیط بین‌المللی نهایت استفاده علمی، فنی، تجاری و مالی نکند، در مسیری قرار خواهد گرفت که با یک افول پایدار مواجه می‌شود. به دلیل اینکه کشوری که درآمد نداشته باشد، نه‌تنها نمی‌تواند به دانشگاه‌هایش رسیدگی کند، بلکه به مسائل جاری و اجتماعی و فرهنگی خودش هم نمی‌تواند توجه کند. بنابراین، مساله تولید ثروت در کانون استراتژی توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران است.
مساله بعدی به عنوان اصول مشترک و اهداف ملی در میان ۹۵ درصد از کشورهای جهان، همکاری‌های به هم‌تنیده دولت‌ها، بنگاه‌ها و دانشگاه‌هاست. امروز در دنیا دیگر دانشگاه‌ها کارهای صرف انتزاعی انجام نمی‌دهند، بلکه به فکر حل مشکلات جاری نهاد دولت و حاکمیت‌شان هستند، به فکر باز کردن گره‌های صنعت‌شان هستند. در این زمینه کره جنوبی یک نمونه بسیار موفق است. چینی‌ها ۴۰ سال پیش، عمدتاً در مباحث انتزاعی غرق بودند. دانشکده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان مباحث انتزاعی داشتند. اما امروز در چین دانشکده‌های علوم انسانی در ارتباط مستقیم با حزب کمونیست و صنایع چین به فکر حل و فصل مسائل جاری هستند، با آمار و ارقام کار می‌کنند و با صنایع و نهادهای دولتی جلسات مشترک دارند تا مطالعات، تحقیقات، رساله‌های فوق‌لیسانس و دکترایشان در ارتباط با مسائل کشور باشد.
سومین اصل مشترک توسعه، همگرایی منطقه‌ای اقتصادی است. مطالعه مسائل بین‌المللی به ما می‌گوید که امروزه جهانی شدن تبدیل به منطقه‌ای شدن شده است. امروزه در اکثر مناطق دنیا منطقه‌گرایی اولویت پیدا کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر در آمریکای لاتین همه کشورها بدون استثنا یا مذاکراتی را انجام داده و به نتیجه رسیده‌اند، یا معاهده امضا کرده‌اند یا در حال امضای توافقنامه‌ای هستند که ویزا را بین خودشان بردارند. اگر دقت کنیم می‌بینیم امروز اگر یک شهروند ایرانی بخواهد به آلمان برود به مراتب کارش راحت‌تر است تا اینکه بخواهد به یک کشور عربی سفر کند. این بدان معناست که ما با همسایگان خودمان مسائل بسیار جدی داریم و آن سند چشم‌اندازی که چند سال قبل ترسیم شده، در حال حاضر در مراحل اولیه اجرای آن هم نیستیم. مساله بعدی که مشتق از اصل سوم است، حل و فصل سریع اختلافات غیراقتصادی است. امروزه کشورها با هم مذاکره می‌کنند تا هر نوع مساله مرزی، قومی، مذهبی، سیاسی و امنیتی که بین‌شان وجود دارد، رفع شود. اعتقاد آنها بر این است که اگر کار اقتصادی با هم انجام دهند، بعداً می‌توانند مسائل امنیتی و سیاسی‌شان را هم راحت‌تر حل کنند.
به عنوان مثال یکسری جزایر در دریای جنوبی چین هستند که بر سر آنها اختلافاتی میان چین و همسایگان آن کشور وجود دارد. این کشورها سال‌ها مذاکره کردند و در آخر به نتیجه‌ای نرسیدند. در این زمینه چینی‌ها پیشنهاد دادند که متنی نوشته شود تا این جزایر به مناطق آزاد تبدیل شود و در آنها کار اقتصادی انجام شود. چینی‌ها از همه فرصت‌هایشان استفاده می‌کنند تا جایی که حتی حل و فصل مسائل امنیتی‌شان را به تعویق می‌اندازند تا بر مسائل جاری اقتصادی متمرکز شوند.
اصل پنجم در اصول مشترک حکمرانی در دنیای امروز، ثبات سیاسی و رضایتمندی عامه مردم در نتیجه حداقل نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی است. اگر کشوری به دنبال ثبات سیاسی است و می‌خواهد رضایتمندی عامه مردم را داشته باشد، باید یک استراتژی داشته باشد تا نرخ رشد اقتصادی حداقل سه‌درصدی داشته باشد. یعنی لزومی ندارد که در کشور جلساتی در رابطه با مبانی نظری مشروعیت و مشروعیت‌یابی تشکیل دهیم، به جای آن بهتر است سراغ اقتصاد برویم، بهتر است که مسائل درجه یک و دو مردم را در «هرم مازلو» حل کنیم. وقتی که مسائل درجه یک و دو مردم حل شد، خودبه‌خود به مبانی سیاسی حکمرانی هم علاقه‌مند می‌شوند. در آمریکا مطالعه‌ای در رابطه با دانشجویان مالزیایی شده و بر اساس آن اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرد حتی یک دانشجوی مالزیایی بعد از فارغ‌التحصیلی در آمریکا نمی‌ماند و همه به مالزی برمی‌گردند. دلیل این موضوع آن نیست که مالزی دارای یک سیستم فوق‌العاده دموکراتیک است، بلکه مالزی انواع و اقسام فرصت‌ها را برای شهروندان خودش فراهم کرده است. نرخ رشد اقتصادی حداقل سه درصد می‌تواند برای یک جامعه رضایتمندی و حتی مشروعیت سیاسی ایجاد کند. بنابراین می‌توان گفت کشورها اگر بخواهند به‌طور دائمی مشروعیت داشته باشند، باید کار اقتصادی کنند. می‌گویند مهم‌ترین منبع مشروعیت‌یابی، کار اقتصادی برای جامعه است. برای اینکه عامه مردم در کشور دنبال این نیستند که فیلسوف شوند، بلکه دنبال این هستند که حداقل زندگی را داشته باشند. بنابراین، در این جهان به‌هم تنیده اجتماعی و اقتصادی، اولویت با تولید ثروتی است که حتی زمینه‌های پذیرش فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی را فراهم می‌آورد.
اهمیت ثبات سیاسی برای طبقه متوسط
ششمین اصل در میان اصول حکمرانی در دنیای جدید، توجه به طبقه متوسط جامعه است. تولید ثروت، ثبات سیاسی و آینده کشور برای طبقه متوسط جامعه اهمیت دارد. این طبقه چند ویژگی مهم دارد. نخستین ویژگی این طبقه آن است که کار تولیدی می‌کند و مبنای کارش فناوری است. دوم اینکه چون کار تولیدی می‌کنند و برای آنها آمار و ارقام و سود و زیان مهم است، ثبات سیاسی هم برای آنها مهم است. در دنیا شرکت‌ها همیشه وقتی می‌خواهند به سرمایه‌گذاری در کشوری اهتمام ورزند و تصمیم بگیرند، مهم‌ترین شاخص برایشان ثبات سیاسی است. مساله بعدی که برای طبقه متوسط مهم است، آینده کشور است. چون در آن جغرافیا خودش، شرکتش، تولیدش و سهم بازار خودش را تعریف کرده است. این به این معنا نیست که دیگر اقشار جامعه برای حکومت اهمیت ندارند، اما استخوان‌بندی یک حکومت طبقه متوسط است. حتی گاهی ممکن است این طبقه خیلی هم کوچک و حتی ۱۰ درصد جامعه باشد، اما این ۱۰ درصد است که با کار و زحمتی که می‌کشد، آینده کشور را رقم می‌زند. آخرین مساله در حکمرانی امروز جهان هم مساله حفظ محیط‌زیست است.
قفل شدن اقتصادی
کشورهای آسه‌آن ۱۰ کشور در آسیای جنوب شرقی هستند که با هم یک بلوک اقتصادی تشکیل داده‌اند. به این ترتیب که ویزا را بین خودشان برداشتند، ۶۲۰ میلیون نفر جمعیت دارند و قرار است بین خودشان ۵۴۰ هزار مایل جاده و ۱۱ هزار و ۷۰۰ مایل راه‌آهن ایجاد کنند تا به هم قفل شوند. وقتی کشورها از نظر اقتصادی به هم قفل شوند، در حوزه‌های دیگر هم کوتاه می‌آیند و مسائل غیراقتصادی‌شان را هم حل می‌کنند. این ۱۰ کشور ۲/۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ تولید ناخالص داخلی داشتند و حداقل نرخ رشد اقتصادی آنها ۴درصد بوده است.
نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در نیم قرن اخیر حداقل ۷ درصد بوده و درآمد سرانه‌اش ۲۳ هزار دلار است. ارزش صادرات و واردات این کشور نیز تقریباً ۲/۱ تریلیون دلار است. این آمار و ارقام نتیجه مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌هاست و آن سیاستگذاری‌ها در یک پروسه چنددهه‌ای کره جنوبی را به اینجا رسانده است. به این معنا که کل حکمرانی بر مسائل اقتصادی کشور متمرکز شده، در حالی که ما در سیاست خارجی یک ریل و در سیاست‌های اقتصادی یک ریل دیگر داریم. کشوری که سیاست خارجی و سیاست اقتصادی‌اش ریل مشترک نداشته باشد نمی‌تواند در انتظار توسعه‌یافتگی بنشیند. بالاخره در مقطعی بخش‌هایی در حاکمیت باید این مساله را حل کنند و ما نیازی به جلسات و همایش‌ها و کنفرانس‌ها و میزگردهای زیادی نداریم. ۱۴۰ سال پیش ژاپنی‌ها موضوع اهمیت بخش خصوصی را تدوین و به آن عمل کردند، اما ما هنوز در ایران در این زمینه جلسه می‌گذاریم، در حالی که باید از اینها عبور کرد.
دو امدادی توسعه
ترکیه نیز مثال خوبی برای بررسی بین‌المللی شدن است. ترکیه در سال ۲۰۱۲، صادرات محصولات کشاورزی‌اش ۶۲ میلیارد دلار بوده است. این کشور به ۵۷ کشور گل صادر می‌کند. ترکیه در سال ۲۰۱۲، حدود ۳۶ میلیون توریست داشت و تا پنج سال پیش رتبه ۱۲ را در صنعت گردشگری به خود اختصاص داده بود، اما امروز رتبه چهارم را بعد از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دارد. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در ۱۵ سال گذشته حداقل ۸ درصد بوده و طی ۱۰ سال، ۱۰ هزار کیلومتر اتوبان در این کشور ساخته شده است، درآمد سرانه‌شان نیز ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار است.
نکته مهمی که در رابطه با ترکیه به عنوان همسایه ایران مهم است این است که از زمان «اوزال» تاکنون تمام دولت‌هایی که در ترکیه به قدرت رسیدند مبنای فعالیت‌شان، رشد و توسعه اقتصادی ترکیه با محوریت ورود به بازارهای جهانی بوده است. یعنی گرایش حزبی در جریان‌های توسعه ملی نقشی نداشته است.
رشد و توسعه اقتصادی مانند دو امدادی است، به این معنا که مسیری تعیین شده، عده‌ای برای چهار یا هشت سال این مسیر را پیش می‌برند و آن چوب حکمرانی را به نفر بعدی می‌دهند، اما در کشور ما هر چهار سال یا هر هشت سال یک بار، مبانی مدیریت اقتصادی تغییر می‌کند. بالاخره لازم است ما در مقطعی بررسی کنیم که کجا هستیم، می‌خواهیم چه کار کنیم و از تعاریف بنیادی عبور کنیم. تعریف توسعه، رشد، عدالت، آزادی و مسائل دیگر را برای کل حاکمیت تمام کنیم و بعد وارد جزییات شویم. هر دولتی كه مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده بگیرد بايد مسیر را ادامه دهد، نه اینکه مسیر کشور را عوض کند.
رشد قابل توجه لهستان
اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، باید شرکای بین‌المللی داشته باشد. بدون شریک نمی‌توان پیشرفت کرد. نمی‌شود تنها در فضاهای مجازی پیشرفت کرد. لهستان این مساله را متوجه شد و خودش را به کشور آلمان به عنوان همسایه‌اش قفل کرد. امروز بسیاری از شرکت‌های آلمانی در لهستان حضور دارند و همین همکاری باعث شده نیروی کار لهستان اعتبار قابل توجهی در بازار کار اتحادیه اروپا پیدا کند. سطح کار صنایع لهستان به شدت در یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده، به‌طوری که امروز ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان صادر می‌شود و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای این کشور کرده است. حداقل نرخ رشد اقتصادی این کشور سالانه چهار درصد بوده است.
دلیل انتخاب کشور لهستان به عنوان یکی از موارد مورد بحث آن است که در ایران نسبت به اروپای شرقی یک دید نسبتاً منفی وجود دارد. در حالی که لهستان و تا اندازه‌ای مجارستان توانسته‌اند رشد قابل توجهی پیدا کنند.
ریشه مسائل اقتصادی در سیاست
برای توضیح بیشتر اهمیت کار اقتصادی چندجانبه، به اتحادیه «نفتا» متشکل از سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک اشاره می‌کنم. در سال ۱۹۹۳ تجارت داخلی نفتا ۲۹۰ میلیارد دلار بود که امروز این رقم به ۱/۱ تریلیون دلار رسیده است. در واقع هر مطالعه‌ای که در هر منطقه‌ای از دنیا انجام شده، حاکی از آن است که پیوند تجارت چند کشور با هم اثرات مثبتی در بازارهای کار، سطح فناوری و کیفیت تولید بخش خصوصی به جای گذاشته است.
تصور بسیاری از افراد از مکزیک سرزمینی است که همه اسلحه دارند یا مرکز مواد مخدر است، اما امروزه مکزیک یکی از کشورهای مهم آمریکای لاتین است. ۲۰ سال پیش ۷۵ درصد صادرات مکزیک نفت خام بود و امروز ۷۵ درصد صادرات مکزیک کالا و خدمات است. مکزیکی‌ها شرکت‌های ارتباطاتی مفصلی راه‌اندازی کرده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار آمریکای لاتین را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد سرانه مکزیک در سال ۱۹۹۴، حدود ۴۵۰۰ دلار بوده و امروز پس از دو دهه به ۹۷۰۰ دلار رسیده است. این کشور با ۴۰ کشور قرارداد تجارت آزاد منعقد کرده و بخش خصوصی‌اش با کیفیت قابل توجهی در حال رقابت با شرکت‌های آمریکایی و کانادایی است.
به نکته دیگری اشاره می‌کنم؛ بوئینگ و ایرباس پیش‌بینی کرده‌اند که در ۲۰ سال آینده باید ۳۵ هزار هواپیمای مسافربری در دنیا ساخته شود. قیمت این ۳۵ هزار هواپیما ۸/۴ تریلیون دلار و ۳۵ درصد از تقاضای آن در آسیاست. استعداد قابل توجهی در میان مهندسان و فناوران ایرانی از لحاظ نظری وجود دارد و باید پرسید چرا این استعداد مهندسی در ایران بروز بین‌المللی و منطقه‌ای ندارد. اگر ایران روابط عادی با دنیا داشت، فارغ‌التحصیلان ایرانی می‌توانستند سهم قابل توجهی در تولید این هواپیماها داشته باشند. اگر روابط عادی با دنیا داشتیم، شرکت‌های پیمانکاری یا مهندسان ایرانی می‌توانستند نقش مهمی در توسعه منطقه خلیج فارس داشته باشند. اکنون انواع و اقسام پروژه‌های آب‌رسانی، گازرسانی، برق‌رسانی و مسکن در کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد و ایرانی‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند در آنها نقش‌آفرینی کنند. اما نکته اینجاست که بسیاری از گره‌های ما در حوزه رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی هستند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از متخصصان خاورمیانه، تنها سرزمینی که در منطقه خاورمیانه سابقه تمدنی و عموم مولفه‌های پیشرفت را دارد، ایران است. اما باید پذیرفت بدون ثروت و بدون اینکه شهروندان ایرانی خوب زندگی کنند، ما نمی‌توانیم اولویت‌های خودمان را طراحی کنیم. مشکل متدولوژیک ما در تدوین استراتژی ملی است. ایران اگر بخواهد حرف اول سیاسی را در منطقه بزند باید ثروت ملی داشته باشد. اما اگر نتوان ۱۰۰۰ دلار را از طریق نظام بانکی به‌طور قانونی به خارج منتقل کرد، آیا می‌توان کار پایدار سیاسی برای سال‌ها انجام داد؟ وقتی مشکلات و مسائل مربوط به بانکداری و کشتیرانی و صادرات نفت و گاز حل نشود، آیا می‌توانیم مسائل سیاسی خودمان را در منطقه حل کنیم؟
حکمرانان به‌روز باشند
۴۰ سال پیش سهم نرخ رشد اقتصادی آمریکا از کل رشد اقتصادی دنیا، حدود ۳۰ درصد بوده و این سهم امروز به ۱۴ درصد رسیده است. سهم چینی‌ها از نرخ رشد اقتصادی دنیا ۱۰ درصد بوده که امروز به ۳۴ درصد رسیده است. از همه اینها جالب‌تر سهم نرخ رشد اقتصادی ژاپن از دنیاست که از ۱۰ درصد به ۵/۱ درصد رسیده است. سهم هند نیز در نرخ رشد اقتصادی دنیا از ۸/۳ درصد، امروز به ۴/۹ درصد رسیده است.
سیاستمداران ایران باید اطلاعات‌شان را نسبت به دنیا به‌روز کنند. بسیاری از ادبیات ما، ادبیات دوران جنگ سرد است. ما طوری صحبت می‌کنیم که انگار هنوز رقابت آمریکا و شوروی در دنیا برقرار است. در حالی که دنیا متحول شده است. هر چند نقش آمریکا در جهان کم شده، اما این کشور در منطقه خاورمیانه همچنان نقش اول را دارد. اگر کشور ما برای یک استراتژی ۱۰ ساله برنامه‌ریزی کند و آرامش سیاسی با محیط بیرونی ایجاد شود و همه سیاستمداران، کارآفرینان و دانشمندان ایرانی بدانند در کدام جاده می‌خواهیم حرکت کنیم، آسیا برای ما اهمیت پیدا می‌کند. آن وقت است که ما در بسیاری از بازارهای آسیایی دنبال سهم بازار می‌گردیم. البته همه اینها مشروط به این است که حوزه سیاست خارجی ایران به یک حوزه آرام تبدیل شود.
کشور بعدی که می‌توان به عنوان مثال به آن اشاره کرد، نروژ است که از محل درآمدهای نفتی، ۷۲۰ میلیارد دلار ذخیره دارد و تنها چهار درصد درآمد نفتی این کشور می‌تواند در بودجه جاری استفاده شود. تاکید دولت نروژ آن است که بقیه این سرمایه باید در خارج از نروژ سرمایه‌گذاری شود. هر شرکت قابل تصوری در اتحادیه اروپا حداقل ۵/۲ درصد از مالکیتش به صندوق ذخیره نفتی نروژ برمی‌گردد.
نگاه به آموزش باید تغییر کند
امروزه در بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا ساختمان‌هایی برای دانشجوها ایجاد شده و دور تا دور آن میزهایی هست که دانشجوها با تبلت و کامپیوتر می‌توانند به دانشگاه‌های دنیا وصل شوند و ساعت‌های درسی استادان برجسته دنیا را می‌دانند و می‌توانند با اتصال به کلاس درسی آنها حتی بحث و سوال هم بکنند. این موضوع حاکی از آن است که شیوه آموزش در دنیا تغییر کرده است. در عین حال، فکر می‌کنم اگر دوره دکترا در ایران تعطیل شود، خدمت خیلی بزرگی به علم در کشور شده است. چون دانشجو نمی‌تواند در لابه‌لای ۱۰ کار دیگر دکترا هم بگیرد. دکترا یک تعهد حداقل چهار ساله تمام‌وقت با تمرکز بر مطالعه حدود چهار هزار جلد کتاب و تحقیقات شبانه‌روزی است. دکترا یک مرحله جدی است، در حالی که امروز دوره دکترا در دانشگاه‌های ما بیشتر یک پروسه اداری است تا علمی. چون نه با جهان ارتباط داریم، نه عمده استادان ما دانش خودشان را به‌روز می‌کنند و نه دانشگاه‌های ما با دیگر دانشگاه‌های بین‌المللی ارتباط دارند. این است که معتقدم اگر در ۱۰ سال آینده تحولی در آموزش عالی کشور ایجاد نشود، باید در انتظار بحران‌های جدی در آموزش‌های عالی بود. چون دانشگاه‌های ما ارتباط جهانی ندارند. بهترین دانشکده، دانشکده‌ای است که وقتی دانشجو در راهروهایش راه می‌رود، یک استاد مصری، یک استاد کانادایی، یک استاد چینی، یک استاد کویتی، یک استاد مراکشی، یک استاد لهستانی و به‌طور کلی استادانی از همه دنیا حضور داشته باشند و دانشجو و استاد با هم تعامل داشته باشند. اگر بین‌المللی شدن برای صنعت مهم است، برای علم به مراتب مهم‌تر است. کسی که در مدارهای بسته بخواهد دانش کسب کند به جایی نمی‌رسد. دانشگاه‌های ما به شدت حالت اداری پیدا کرده‌اند و این برای آینده ایران یک زنگ خطر است.
تحولات بین‌المللی
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طبقه متوسط در آسیا به شدت در حال رشد است. ما نیز اگر یک استراتژی ملی برای ۲۰ سال آینده ایران داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در آسیا چه باید کرد. به این معنی که در بازارهای آسیا برای کارآفرینان و بنگاه‌های ایرانی سهم ایجاد خواهیم کرد. در آمریکا و اروپا طبقه متوسط در حال کاهش است، اما در آسیا و آمریکای لاتین طبقه متوسط در حال افزایش است. گفته می‌شود در سال ۲۰۳۰ بر اساس پیش‌بینی‌ها ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا به طبقه متوسط اضافه می‌شوند. امروز چینی‌ها در آفریقا نیم میلیون نفر مهندس دارند. هیچ کشور آفریقایی نیست که چینی‌ها در آن پروژه نداشته باشند. چون به منابع طبیعی و اولیه نیاز دارند، تقریباً با همه کشورهای آفریقایی قرارداد بسته‌اند، به صورت پایاپای منابع اولیه می‌گیرند و در امور عمرانی برایشان فعالیت می‌کنند. در آسیای مرکزی و قفقاز تحولات جدی در حال وقوع است و این تصوری که ما داریم که آسیای مرکزی و قفقاز حیاط خلوت روسیه است و خبری در آنجا نیست، تصور اشتباهی است. نرخ رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران، ۲۸ درصد است. این کشور با تمام هفت خواهران نفتی در ارتباط است. وقتی اطلاعات بین‌المللی وجود داشته باشد، می‌توان متوجه بود که همسایگان کشور چه می‌کنند و بر این اساس برای آینده کشور فکر کرد.
نکته دیگر در تحولات بین‌المللی این است که با توجه به افزایش جمعیت و تقاضا برای غذا، هم اهمیت امنیت غذایی برای کشورها افزایش یافته و هم سطح کارآمدی در تولیدات کشاورزی ارتقا یافته است. در حال حاضر عربستان صدها هکتار زمین در آفریقا اجاره کرده و در آنها غله تولید می‌کند. به‌طوری که بخشی از این غله را خودش مصرف می‌کند و بقیه را می‌فروشد. کره جنوبی نیز صدها هکتار زمین در آفریقا اجاره کرده؛ زیرا با کارگر ارزان، هزینه‌های بالاسری را کاهش می‌دهند ضمن آنکه امنیت غذایی خودش را هم تامین می‌کند. بنابراین، یکی از موضوعات بسیار بااهمیت برای کشورها تامین امنیت غذایی حداقل برای ۵ تا ۱۰ سال آینده‌شان است.
افزایش رقابت در سطح جهانی برای فروش خدمات نیز دیگر تحول بین‌المللی است. استعداد قابل توجهی در این زمینه در ایران وجود دارد و نسل جوان ایرانی می‌توانند در این بازارها فعال شوند، اما به دلیل مشکلات و مسائل سیاست خارجی، این موضوع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست. مساله بعدی این است که بنگاه‌ها، سیاستمداران و دانشگاهیان نیاز به بازبینی مهارت‌هایشان دارند. حکمرانان باید روزانه مطالب جدید را مطالعه کنند، زیرا دنیا پیچیده است.
نکته دیگر در تحولات بین‌المللی، اصلاحات گسترده در آسیاست. کارآمد بودن بوروکراسی، ترویج قوه قضائیه مستقل، شفافیت گسترده، مقررات دقیق، کم و ساده از مواردی است که در آسیا در حال انجام است. یکی از نکات جالب که از نظر تئوریک هم اثبات شده این است که کشورهای در حال رشد دنیا دنبال این نیستند که دموکراسی به وجود بیاورند، بلکه می‌گویند دموکراسی نتیجه توسعه اقتصادی است. در استراتژی ملی کشورهای آسیایی، موضوع اقتصاد در صدر قرار دارد. این کشورها معتقدند وقتی ثروت پیدا شد، طبقه متوسط را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کنیم تا به ثبات برسیم و آنگاه خودبه‌خود الفبای مشارکت سیاسی و دموکراسی را یاد می‌گیریم. این تجربه بشری است. ۲۰۰ سال پیش از اینکه دموکراسی در انگلستان به وجود بیاید، رسانه‌ها آزاد و دانشگاه‌ها آزاد بودند، بعد دموکراسی به وجود آمد. این است که ما نیاز داریم به این داده‌ها و تئوری‌ها و تجربیات جهانی مجهز باشیم و با توجه به آنها به استراتژی ملی متمرکز خودمان دست پیدا کنیم.
اقتصاد نقطه پرگار است
سطح رقابت‌پذیری کشورها از آنجا اهمیت دارد که بدون ورود به بازارهای جهانی، رتبه رقابت‌پذیری آن کشور بهتر نمی‌شود. سوئیس رتبه نخست را در سطح رقابت‌پذیری کشورها دارد و پس از آن، سنگاپور و آلمان در رتبه چهارم قرار دارد. در این میان کشور قطر به عنوان یک کشور مسلمان رتبه ۱۳، امارات رتبه ۱۹، جمهوری آذربایجان رتبه ۳۹، ترکیه رتبه ۴۴ و مالزی رتبه ۳۴ را دارد. این در حالی است که رتبه ایران در سطح رقابت‌پذیری اقتصادی ۸۲ است و تا ایران وارد بازارهای جهانی نشود، رتبه بهتری کسب نخواهد کرد.
حدود ۱۰ سال پیش کشورهای در حال توسعه ۱۹ شرکت چندملیتی داشتند. شرکت چندملیتی تعریف روشنی دارد و آن بنگاهی اقتصادی است که حداقل در ۱۰ کشور فعالیت می‌کند. کشورهای جهان سوم در سال ۲۰۰۳، تنها ۱۹ شرکت چندملیتی داشتند و این رقم در حال حاضر به ۱۲۷ شرکت، بنگاه یا بانک رسیده و افزایش ۶۷۰درصدی داشته است. از سوی دیگر کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۰۳، یعنی ۱۰ سال پیش ۴۸۱ شرکت چندملیتی داشتند که در حال حاضر تعداد آنها با ۲۲ درصد کاهش به رقم ۳۷۳ شرکت رسیده است. این بدان معناست که اگر کشوری سیاست خارجی خودش را با سیاست‌های اقتصادی تنظیم کند و زمینه‌های حقوقی هم داشته باشد، برای رشد می‌تواند در صحنه بین‌المللی رقابت کند و سهم آزاد و مناسبی برای خودش به دست بیاورد.
حدس و گمان را دور بریزیم
در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سطح جهان از آن کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) خواهد بود. اگر از حالا برای شش سال آینده ایران آینده‌نگری شود می‌توان حتی با این کشورها رقابت کرد.
جمعیت آفریقا در حال حاضر یک میلیارد و ۳۰ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر برسد. می‌توان به این موضوع فکر کرد که ایران چه سهمی می‌تواند در این بازار داشته باشد. همه این موضوعات حاکی از آن است که اگر ما به آینده فکر کنیم، امکانات مناسبی می‌توانیم برای خودمان طراحی کنیم. اگر وضعیت فرودگاه بین‌المللی ایران را با فرودگاه دوبی مقایسه کنیم، می‌بینیم که آنها طراحی کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد دلاری سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر از طریق فرودگاه دوبی جابه‌جا شود. برای فرودگاه دوبی پنج باند طراحی کرده‌اند و شرکت هواپیمایی امارات به دنبال این است که حداکثر کارکرد هواپیماهایش شش سال باشد و برای ۱۰ سال آینده ۳۵۰ فروند هواپیمای حداقل ۲۵۰ نفره مسافری خریداری خواهد کرد. اینها کارهایی است که در حال انجام است تا هر کسی که می‌خواهد از غرب به شرق برود، در دوبی یک توقف داشته باشد. این موضوع را با فرودگاه‌های بین‌المللی ایران مقایسه کنید. اگر ما می‌خواهیم جهانی و بین‌المللی شویم، باید اتفاقات بزرگی در کشور بیفتد. ما بیشتر با حدس و گمان زندگی می‌کنیم تا با واقعیت.
پیش‌نیازهای جهانی شدن
با همه آنچه گفته شد، برای توسعه یکسری پیش‌نیازهایی وجود دارد که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها شناخت عینی و واقعی از جهان و از ایران است. مساله بعدی این است که معیار اثرگذاری در جهان امروز اقتصاد و فناوری است. بنابراین، حتی اگر ما بخواهیم در سیاست جهانی نقش داشته باشیم، باید در اقتصاد و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم. جایگاه چین در سیاست بین‌الملل امروز به واسطه همین قدرت اقتصادی‌اش است. تقویت ساختارهای قانونی و قضایی در داخل نکته دیگری است که به عنوان پیش‌نیاز از آن یاد می‌شود. هیچ قوه مجریه‌ای نمی‌تواند موفق باشد مگر اینکه به موازات آن قوه قضائیه قوی و کارآمد حضور داشته باشد. نکته بعدی این است که افزایش امکانات مالی و سرمایه‌گذاری مساوی است با سیاست خارجی تعاملی. تقابل اصلی ایران در سیاست خارجی با جامعه یهودی یا اسرائیل و آیپك در آمریکاست. عربستان نیز در تقابل با سیاست خارجی ایران قرار دارد. این دو مجموعه و دو نیروی سیاسی در دنیا در مقابل ایران قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر ایران در پنج سال آینده با توجه به کاهش تدریجی منابع ملی خودش، در سیاست خارجی چرخش‌های فکری و تجدیدنظرهای بنیادین نکند، چون منابع خارجی مالی و سرمایه‌گذاری درآمد نفت و گاز و ارتباطات جهانی و سرمایه خارجی و فناوری تکنولوژی خارجی وارد ایران نمی‌شود، مشکل جدی خواهد داشت.
مساله بعدی پذیرفتن تفاوت‌های فکری و رویکردی در داخل کشور است. مراجعه به متون دینی به خصوص متون شیعیان حاکی از آن است که پذیرفتن تفاوت‌های فکری یک اصل پذیرفته‌شده میان شیعیان است. بنابراین، این موضوع باید عملیاتی شود. مورد بعدی دستیابی به اجماع ملی پیرامون رهیافت‌های کل کشور برای دهه آینده و سیاستگذاری برای رشد اقتصادی پنج‌درصدی است که ضامن حل و فصل بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی و ملی و ریل مشترک سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی خواهد بود. در نهایت اینکه همه باید به کل ایران و کشور فکر کنیم نه اینکه گروهی و جناحی بیندیشیم.