حسام مناهجی


توسعه چیست و بیمه‌های اجتماعی شامل چه خدماتی است؟ آیا تأمین اجتماعی عامل توسعه است یا نتیجه آن؟ عدالت مقدم است یا رشد؟ آیا خدمات رفاهی کنونی ترمز توسعه را در ایران کشیده است؟ دورنمای خدمات رفاهی در ایران چگونه است؟ این خدمات در سالیان گذشته چه تغییراتی داشته است؟ آیا بدنه سازمان تأمین اجتماعی نحیف‌تر نشده و به اصطلاح درجا نزده است؟ و آیا اساسأ  تشکیل دولت رفاه در ایران امکان پذیر است؟

واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است و این واژه  از نظر لغوی در زبان انگلیسی، معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت می‌دهد ولی آنچه که مورد مناقشه بسیار است، تعریف حدود و ابعاد توسعه در مکاتب مختلف اقتصاد توسعه است. مفهوم توسعه دچار پیچیدگی و تعریف های متعددی است به طوری که ارائه یک تعریف جامع برای آن دشوار است. شاید بسیاری توسعه را معادل رشد اقتصادی در نظر بگیرند، به هر حال اگر بخواهیم رفاه جامعه را افزایش دهیم و فقر را از بین ببریم و یا حداقل از شدت آن بکاهیم باید بر رشد اقتصادی همت گماریم در غیر این‌ صورت فقر را بین یکدیگر توزیع خواهیم کرد اما این بدین معنی نیست که رشد اقتصادی موجب بهبود وضعیت همه افراد جامعه شود، واقعیت نشان می‌دهد که در شرایط رشد اقتصادی تعداد فقرا بیشتر هم شده است، مهم آن است که مسیری برای رشد انتخاب شود که هم زمان توزیع درآمد را نیز به ارمغان بیاورد، آیا همگان با انتخاب این مسیر موافق‌اند؟ دو رویکرد اصلی  وجود دارد. یکی توسعه را هم‌ارز با رشد می‌داند و چه بسا از این منظر تأمین اجتماعی مانع رشد نیز باشد، اما اگر توسعه را صرفاً در معنای رشد در نظر نگرفته و ابعاد اجتماعی، اخلاقی و پایداری را لحاظ کنیم با رویکرد دیگری مواجه می‌شویم و تأمین اجتماعی از این منظر نمی‌تواند مانع توسعه باشد. در دیدگاه اول تأمین اجتماعی باید در حداقل باشد تا وقتی که رشد حاصل شد خود شهروندان توانایی آن را خواهند داشت تا امکانات رفاهی را برای خود فراهم کنند. در واقع این ایدئولوژی وعده می‌دهد که در درازمدت از آن‌جا که انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منجر می‌شود در نهایت طبقات فرودست جامعه هم با بهره‌مندی از مزایای رشد اقتصادی از وضعیت بهتری بهره‌مند می‌شوند.

رفاه و تأمین اجتماعی: شاید وقتی دیگر؟

محمد حسین شریف‌زادگان رییس سازمان تامین‌اجتماعی در دولت هفتم معتقد است که: « قطعا دولت رفاه برای ایران الگوی خوبی نیست و باید دولت با ایجاد شرایط مناسب و ظرفیت‌سازی در اقتصاد، به پیشرفت برسد. چنانچه اصل44 اجرا شود، زمینه‌ساز چنین فعالیت‌هایی هم می‌شود و سبب می‌شود تا به جای اینکه مردم را کارمند دولت کنیم، بخش‌خصوصی فعال شود. در کنار آن با مشارکت مردم زمینه‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی فراهم شود. از سوی دیگر دولت هم با سیاست و برنامه‌ریزی موجب رشد اقتصادی شود. اجرای این سیاست‌ها نیازمند الزامات و تغییرات داخلی و خارجی است[1]». فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هم تقدم عدالت بر رشد را بحثی نافرجام می‌داند و معتقد است دولت رفاه در ایران نه مطلوب است و نه شدنی. زیرا « در کشوری که پنج تا شش هزار دلار درآمد سرانه دارد نباید توهم دولت رفاه وجود داشته باشد. دولت رفاه برای کشورهای با درآمد سرانه بالای 50 هزار دلار است. باید برای مردم توضیح داده شود که اگر رشد اقتصادی پنج تا شش درصد مستمراً اتفاق بیفتد ما ممکن است 35 سال دیگر به درآمد سرانه 40 هزار دلار برسیم و آن وقت دولت رفاه قابل تصور است[2]». به جز دهه اول انقلاب که به خاطر شرایط کشور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه با اخلال مواجه بود از سال‌های پس از  جنگ تا سال‌های اخیر همواره موتور انباشت سرمایه و رشد در ایران روشن بوده و رشد اقتصادی(اگر از سال‌های اخیر درگذریم)معمولاً مثبت بوده و حتی در سال 87 به هشت درصد هم رسیده است ولی از طرفی خدمات رفاهی هم کمتر شده و دولت از بسیاری  از خدماتی که قبلاً ارائه می‌کرده، عقب‌نشینی کرده است.

تأمین اجتماعی: مدیرت مخاطرات

محبوب الحق، اقتصاددان و بنیان‌گذار گزارش توسعه انسانی چهل و پنج سال پیش نوشت: « همواره به ما آموخته‌اند که به تولید ناخالص ملی بیندیشیم زیرا افزایش تولید ناخالص ملی خود به خود مسئله فقر را حل خواهد کرد. اکنون اجازه دهید این روند را معکوس کنیم و به فکر فقر باشیم. زیرا حل معضل فقر، مسئله افزایش تولید ناخالص ملی را نیز حل خواهد کرد». از آن زمان تا کنون علی رغم رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای که در سراسر جهان پدید آمده است نابرابری ها نیز به مرز انفجار رسیده اند. فاصله بین ٢٠٪ بالای ثروتمند ترین و ٢٠٪ پایین فقیرترین‌های مردم جهان از یک به ٣٠ در سالهای ١٩٦٠ به یک به ٨٠ رسیده است. اسوالدو دِ ریورو رئیس شورای نظام اقتصادی امریکای لاتین در کتاب افسانه توسعه[3] نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه در طول پنجاه سال گذشته برای بیشتر مردم کشورهای در حال توسعه تحقق نیافته و نخواهد یافت. مدل‌های توسعه دولت‌محور و مبتنی بر بازار، هر دو شکست خورده‌اند و امروز هزینه توسعه در شکل نئولیبرالی بیکاری و طرد اجتماعی است.  الگوی اقتصاد بازار می کوشد از طریق جهانی شدن، جوامع سرمایه داری مدرن را در اکثر کشورهای توسعه نیافته باز تولید کند. با وجود این، بر خلاف انتظارات، انفجار ثروت و رفاهی که تصور می شد پس از پیروزی سرمایه‌داری رخ دهد، تحقق نیافته است. تاریخ پایان نیافته، و بر عکس، پیچیده‌تر شده است، چون آن‌چه در عمل دارد اتفاق می افتد طرد بخش اصلی جمعیت دنیا از اقتصاد جهانی است. در واقع ممکن است رشد اقتصادی حاصل شود بدون این که کاری ایجاد شود و فقر و نابرابری کمتر شود، نویسنده با ذکر این نکته  که در حال حاضر 30 درصد نیروی کار جهانی بیکار و نیمه بیکار هستند آینده رفاه و تأمین اجتماعی را وخیم می‌بیند. با این تفاسیر آیا می‌توان معنایی دیگر برای توسعه قائل شد و تأمین اجتماعی را در اولویت قرار داد؟ علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این باره می‌گوید: «سازمان‌های متولی بیمه اجتماعی در واقع مدیریت مخاطرات اجتماعی را در جامعه بر عهده می‌گیرند، این مخاطرات در روند توسعه اگر مدیریت نشود چه بسا می‌تواند آثار توسعه را از بین ببرد. مهم‌ترین اتفاقی که در مسیر رشد اقتصادی می‌افتد، بحث توجه به کسانی است که در دام فقر می‌افتند در واقع اگر در مسیر توسعه به اقشار آسیب‌پذیر توجه نشود، آثار مثبت توسعه خنثی خواهد شد. در ادبیات جدید توسعه اقتصادی بحث social safety net را داریم که به تورهای امنیت رفاه اجتماعی ترجمه کرده‌ایم، این‌ها برنامه‌هایی هستند برای انتقال پول به فقرا یا افراد آسیب پذیر در برابر شوک و فقر، بدون اینکه از فقرا پولی دریافت شود. هدف،  بازداشتن آنان از رفتن به پایین‌تر از سطحی معین از فقر است. پس بزرگترین هدف سازمان‌های بیمه اجتماعی جلوگیری از فقیر شدن جامعه و افتادن عده‌ای در فقر و تله محرومیت است».

چندی پیش پیش «اکبر ترکان»، مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی حق بیمه‌ای که کارفرمایان برای کارگران ساختمانی می‌پردازند را اقدامی ضد تولیدی و موجب رکود دانست. سوال کلی این است آیا اصلا هزینه‌ای که در بیمه‌های اجتماعی صرف می‌شود به افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات منجر می‌شود و به تشدید ناکارآمدی اقتصاد می‌شود؟ در همین موضوع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هزینه بیمه کارگران ساختمانی تنها یک درصد از هزینه‌های ساخت و ساز می‌باشد، در واقع در مقایسه با بیمه‌های خصوصی، مخاطره در بیمه‌های اجتماعی حتماً اتفاق می‌افتد چه به شکل بازنشستگی چه ازکارفتادگی و چه فوت فرد، پس مخاطراتی که بیمه‌های اجتماعی مدیریت می‌کند از هزینه‌ای که دریافت می‌شود بیشتر است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره دارد، از جمله: بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی که به موجب آن تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه بر عهده دولت است. همچنین بند دوم اصل سوم و نیز اصل سی‌ام قانون اساسی که آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند. و از همه مهم‌تر اصل بیست و نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند».

تأمین اجتماعی از اساسی‌ترین حقوق زحمت‌کشان جامعه و جزء جدایی‌ناپذیر «حقوق کار» و مکمل آن است، زیرا زحمت‌کشانی که با نیروی کار خود چرخ‌های عظیم اجتماع را به گردش در می‌آورند و نقش فعالی در تولید اجتماعی ایفا می‌کنند، خود و خانواده‌شان حق دارند در قبال این کوشش مداوم در برابر حوادث، بیماری‌ها، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و غیره از پوشش تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند، اما میزان تحقق و تعمیق‌یافتگی این حق مسلم و اساسی بستگی به سیاست‌های اقتصادی حاکم دارد. در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور  غالباً در بخش اهداف کلان و کیفی با عباراتی همچون «تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.» یا «تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم» بارها و بارها مواجه می‌شویم و شاهد تأکیدها و اشاراتی دایمی به آن هستیم. اما اینکه در عمل چقدر به این اهداف دست یافته‌ایم جای تردید بسیار است. پرونده نسبت توسعه و تأمین اجتماعی پرونده قطوری است به خصوص اگر وارد جزئیات شویم و سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر را زیر زره‌بین قرار دهیم. پس در این گزارش بیشتر به طرح مسئله پرداختیم. نقل است که کینز  در پاسخ به این که در دراز مدت رکود حل خواهد شد و نیاز به مداخله دولت نیست، گفته بود: «در دراز مدت همه ما مرده ایم»، خاطرمان باشد که به بهانه صبر کردن برای رشد و درآمد سرانه بیشتر نمی‌توان از بیمه‌های اجتماعی و خدمات رفاهی غافل شد. در 1996 معاون رییس‌جمهور کوبا کارلوس لاگه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت «هر روزه 200 میلیون کودک در جهان در خیابان‌ها می‌خوابند. ولی حتی یک تن از آن‌ها کوبایی نیست». مطمئناً اقتصاد ما از اقتصاد بسته و مهجور کوبا قوی‌تر و کارآمدتر است پس شاید می‌بایست معنایی دیگر برای توسعه قائل باشیم.

 

[1] http://www.donya-e-eqtesad.com/news/667981/#ixzz3bdDeLdZ6

[2] http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economythesis&story=9e0b521f-7c3c-46e2-a38e-6dd99e244b32

[3] افسانه توسعه، نوشته اسوالدو دِ ریورو، ترجمه محمد عبدالله زاده، نشر اختران، 1383