لیلاز: علاج واقعی بیماری اقتصاد ایران، قطع وابستگی به نفت است

در هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که دولتمردان برای نجات اقتصاد کشور از رکود بسته‌ای را تدوین کردند و به مرحله اجرا گذاشتند. بسته دولت بر اساس تحریک تقاضا تدوین شده بود و در آن وام‌های مختلفی در نظر گرفته شده بود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت. پیش بینی می‌شود وام‌های دیگر هم همین‌قدر با استقبال روبه‌رو باشند. با وجود این، هنوز مشخص نیست که آیا این سیاست‌ها وضعیت اقتصاد کشور را بهبود می‌دهد یا نه.

سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با آرمان تاکید می‌کند: علاج واقعی بیماری اقتصاد ایران، در قطع وابستگی آن به نفت است.

سعید لیلاز با بیان اینکه بعد از نهضت ملی شدن نفت توسط مرحوم مصدق سهم نفت در اقتصاد ایران به یک‌باره افزایش پیدا کرد، خاطرنشان می کند: از آن زمان تاکنون، همواره نوسانات بین‌المللی قیمت جهانی نفت مستقیما وارد اقتصاد ایران می‌شود و در اقتصاد کلان کشور اعوجاج و اغتشاش ایجاد می‌کند.

به اعتقاد وی دخالت دولت‌ها در اقتصاد کشور به دلیل درآمد نفت است و از آنجا که نفت متعلق به دولت است درآمدهای ناشی از نفت به دولت اجازه می‌دهد در اقتصاد دخالت موثرتری بکند و در عین حال تصمیمات غیر عقلانی بیشتری بگیرد. به تبع آن چون دولت در اقتصاد نقش مستقیم پیدا می‌کند بخش خصوصی را به عقب می‌راند.

لیلاز می گوید: ما تا اواخر دوره ۱۳۴۰ خورشیدی در مجموع یک اقتصاد سالم و پویا و به‌شدت در حال رشد داشتیم که با کمترین ضایعات و مناقشات در حال احیا و بازسازی بود. اما زمانی که نقش نفت در اقتصاد ایران به گونه‌ای پر رنگ شد که در اوایل دهه پنجاه خورشیدی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به ۵۴ درصد رسید، این اقتصاد از ریخت افتاد و مشکلات ساختاری پیدا کرد. در این حالت معلوم است که سهم دولت در اقتصاد به طور وحشتناکی بزرگ می‌شود و به خود اجازه می‌دهد که اولا تصمیم‌گیرنده اصلی بشود و ثانیا تصمیمات غیر عقلایی بگیرد. با این اقدامات در وهله اول نرخ بهره وری کاهش پیدا می‌کند و در وهله دوم بخش خصوصی از صحنه بیرون می‌رود. تورم ساختاری می‌شود و همه مشکلاتی که الان وجود دارد پدید می‌آید. این مشکلات در واقع مربوط به ایجاد دولت مدرن در ایران نیست، بلکه مربوط به غلبه نقش نفت در اقتصاد ایران است که به اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ برمی گردد. یادمان باشد دهه ۱۳۴۰ بدون تردید طلایی‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران است که به اعتقاد بنده تا مدت‌ها تکرار نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط زمانی باعث می‌شود افکار و اندیشه‌ها یک بار به سمت آزادسازی اقتصادی گرایش پیدا کند و یک بار دیگر به سمت دولتی‌سازی اقتصاد، می گوید: در دهه اول انقلاب که جنگ تحمیلی را با حداقل امکانات از سر می‌گذراندیم چاره‌ای نداشتیم جز اینکه اقتصاد را دولتی کنیم، چنانچه در تمام دنیا، حتی کشورهای کاپیتالیست هم در شرایط بحرانی و جنگ، اقتصاد را در دست می‌گیرند. بعد از پایان جنگ، ضرورت‌های بازسازی اقتصادی تا حدودی آزاد‌سازی اقتصاد ایران را گریزناپذیر می‌کرد تا بخش خصوصی بیشتر و آزادتر بتواند وارد صحنه اقتصاد بشود. بعد که دوباره درآمد نفت افزایش پیدا کرد و دولت هوس کرد که خودش به طرز غیر عقلایی روی اقتصاد اثرگذار باشد، بخش خصوصی را مثل دوره احمدی نژاد به عقب راندند. الان هم اگر می‌بینیم که ایده آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی مجددا مطرح شده است، این اتفاق محصول مستقیم بی‌پولی دولت است. اگر دوباره شرایط اقتصادی ایجاب کند که دولت دخالت مستقیم و موثر در اقتصاد کشور بکند، بدون تردید این کار را خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با تاکید بر اینکه ایجاد شرکت‌های شبه دولتی یا «دولت در سایه» از اثرات منفی ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور متناوب است، می گوید: اما خصوصی‌سازی ناقص زیر سایه انحصارات و رانت‌ها نیز در ایجاد اقتصاد در سایه و موازی با اقتصاد کلان کشور موثر بوده است. با این حال بنده ترجیح می‌دهم ریشه‌ای‌تر به این موضوع فکر کنم. توجه داشته باشیم که شرکت‌های شبه دولتی که اجازه و امکان پیدا می‌کنند، سال‌های سال بدون کمترین بهره وری به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند، و ورشکسته هم نمی‌شوند. بنابراین نکته اساسی این است که این شرکت ها از کجا منابع مالی به دست می‌آورند و ادامه حیات می‌دهند؟ منابع اینگونه نهادها از رانت‌هایی که دولت با تخصیص منابع نفتی به اینها می‌دهد تامین می‌شود.

او معتقد است که در دولت یازدهم آنچنان که تا اینجای کار مشخص است، هم اراده قطعی برای ساماندهی نظام اقتصادی وجود دارد و هم اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با این جهت‌گیری اتخاذ شده است. دولت یازدهم هر مقدار که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده یا حرکت بکند، به طور مستقیم و عمیق بر ریشه کن شدن فساد در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. بنده معتقدم طی ۱۰ سال گذشته یکی از منابع مهم و اثر گذار در ایجاد فساد در اقتصاد ایران، مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانکی بوده است که این مابه التفاوت به همت این دولت به طور کامل از بین رفته است. یکی دیگر از منابع بزرگ فساد در اقتصاد کشور، طی ۱۰ سال گذشته مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد بوده است که به همت بانک مرکزی در دولت یازدهم تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است. در حوزه‌هایی مثل ارائه انرژی ارزان به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و فولادسازی دولت روحانی واقعا عالی عمل کرده است. یا این دولت توانسته از طریق سازماندهی مجدد نرخ تعرفه‌های گمرکی یکی از منابع فساد در اقتصاد کشور را از بین ببرد. بنده فکر می‌کنم با این اقدام، اکنون عددی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال فساد کمتری نسبت به سال‌های قبل از این دولت داریم.

لیلاز همچنین تاکید می کند که نهادهای اقتصادی در سایه هرگز نمی‌روند و هرگز هم برنمی‌گردند، مگر اینکه شرایط عینی اقتصاد کشور این اتفاق را ایجاب کند. نباید چنین تصور شود که به صرف تغییر دولت و تغییر سیاست‌های اقتصادی از یک دولت به دولتی دیگر، (به فرض دولت یازدهم) بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی در سایه از بین می‌روند یا عقب نشینی می‌کنند. به عقیده بنده اگر رانتی برای توزیع کردن نباشد این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها به‌تدریج قدرت خود را از دست می‌دهند. اگر خواهان این هستیم که رانت در اقتصاد ایران از بین برود باید امیدوار باشیم که درآمدهای نفتی دیگر نتواند سهم غالب در تولید ناخالص داخلی ایران را داشته باشد.