محمدباقر بهشتی / استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تبریز

با وجود گذشت حدود 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز نظام اقتصادی ایران با ابهامات زیادی مواجه است. اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد را دولتی دیده ولی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (که به دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی در سال 1991 و تشکیل سازمان تجارت جهانی در 1995 ابلاغ شد)، حداکثر سهم دولت در اقتصاد را 20 درصد تعیین کرده است. پس از پذیرفتن نظام اقتصاد آزاد در سال‌های 1384 و 1385، در مرحله محدود کردن وسعت بخش دولتی و واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی، انحراف‌های فراوانی صورت گرفت و به جای خصوصی‌سازی، اقتصاد کشور به نهادهای شبه‌دولتی سپرده شد که این اقدام به جای شفافیت، بر ابهام نظام اقتصادی افزود. بعد دیگر عدم شفافیت اقتصاد ایران، نبود وحدت سیاستگذاری در اقتصاد است. بخش قابل توجهی از اقتصاد فراتر از حوزه اقتدار قوه مجریه است و در درون قوه مجریه هم هماهنگی لازم بین نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد.

هدف این مقاله بیان صورت مسائل مهم مشکلات معتنابه اقتصاد ایران است که با توجه به ماهیت موضوع از روش کیفی و توصیفی در آن استفاده می‌شود. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور از عوامل زیر نشأت می‌گیرد:

1- مشخص نبودن نظام اقتصادی و ابهام در دولتی یا آزاد بودن آن

2- عدم اقتدار دولت در مورد سیاستگذاری برای کل اقتصاد کلان کشور

3- بی‌ثبات بودن سیاست‌های اقتصادی

4- ضعف بخش خصوصی و اعتقاد ضعیف به خصوصی‌سازی اقتصاد

5- نادیده گرفته شدن دیپلماسی اقتصادی در روابط بین‌المللی.

مقدمه

اگر جامعه در مسیر توسعه باشد نه انقلابی رخ می‌دهد و نه کودتایی صورت می‌گیرد. بنابراین رخ دادن انقلاب اسلامی به معنی آن بود که ایران در دوره قبل از انقلاب در مسیر توسعه قرار نداشت. نظام اقتصادی حاکم در دوره قبل از انقلاب، نظامی بود با مقررات اقتصاد سرمایه‌داری، هرچند بسیاری از اندیشمندان معتقدند که به دلایل تاریخی ایران وارد دوران سرمایه‌داری (صنعتی) نشده است. هرچند در دوره قبل از انقلاب وضعیت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مناسب بود با این حال به دلیل نامتعادل‌تر بودن توزیع درآمد، درصد کمی از مردم از رشد اقتصادی بهره‌مند بودند. بنابراین، عملکرد اقتصادی در این دوره، رضایت عمومی را به همراه نداشت.

از طرف دیگر، همسایگی حدود 2500کیلومتری ایران با کشور سوسیالیستی شوروی و رسوخ اندیشه‌های توده‌پسند نظام اقتصاد سوسیالیستی و شعارهای جذاب آن در مخالفت با نظام سرمایه‌داری، توأم با نامشخص بودن جایگاه اقتصاد در شعارهای انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به سمت دولتی کردن اقتصاد سوق داد و برای همین است که در تدوین قانون اساسی، اصلی به نام اصل 44 نقش بست که تقریباً اغلب اقتصاد را در بخش دولتی دیده بود و تنها بخش اندکی از اقتصاد را به بخش تعاونی و قسمت باقی‌مانده آن را هم از آنِ بخش خصوصی دانسته بود (اصل 44 قانون اساسی).

بنابراین، تا زمان فروپاشی شوروی در 1991 و تشکیل سازمان تجارت جهانی در 1995 و حاکمیت نظام اقتصاد آزاد در جهان، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور دید منفی نسبت به نظام اقتصاد سرمایه‌داری داشتند و اقتصاد کشور را با توسل به درآمد متمرکز نفت، به شیوه دولتی اداره می‌کردند.

برای روشن شدن ابهام نظام اقتصادی کشور، عملکرد اقتصادی 44ساله را به تفکیک چند دوره زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- دوره 1367-1357 (دوره انقلاب و جنگ و تبیین ویژگی‌های جمهوری اسلامی)

انقلاب اسلامی که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، نهادهای نظام شاهنشاهی را زیر سوال برد به‌طوری که با ایجاد چندین نهاد جدید بر آن شد تا نهادهای کارآمد به وجود آورد. در این راستا:

الف- کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شدند تا نیروهای انتظامی (شهربانی، ژاندارمری و مرزبانی) و ارتش را کارآمد کنند.

ب- از طریق مصادره اموال و املاک وابستگانِ دربار شاهنشاهی، نهاد بنیاد مستضعفین تشکیل شد.

ج- برای عمران و آبادی روستاها دو نهاد: جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به وجود آمد.

د- به منظور حمایت از مستمندان و خانواده شهدا و دیگر ایثارگران، دو نهاد: کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید به وجود آمد.

ه- نهادهای قضایی جدید مانند دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شدند.

کل کشور تا استقرار ارکان جمهوری اسلامی در 7 خرداد 1359 زیر نظر شورای انقلاب اسلامی اداره می‌شد.

اندیشه اداره جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در 11 و 12 آذر 1358 (در 12 فصل شامل 175 اصل) طی رفراندوم عمومی به تصویب رسید مندرج شده که یک فصل (فصل چهارم شامل 13 اصل دربرگیرنده اصل‌های 43 لغایت 55) به اقتصاد و امور مالی اختصاص یافته است.

در قانون اساسی تغییرات اساسی در نظام اجتماعی و سیاسی مطرح شده است که طبق بند 10 اصل سوم آن دولت مکلف شده نظام اداری صحیح ایجاد کند و تشکیلات غیرضرور را حذف کند (معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، 1395، ص 43).

براساس قانون اساسی و برداشت دولتی بودن اقتصاد اسلامی، در سال 1359 همه بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و شرکت‌های بیمه دولتی شدند و در نتیجه آن قلمرو دولت گسترده‌تر شد به‌طوری که تعداد کارکنان بخش عمومی که در سال 1355 برابر 7 /1 میلیون نفر بود در سال 1365 به 4 /3 میلیون نفر رسید در حالی که در مدت این 10 سال تعداد جمعیت کشور از 7 /33 میلیون نفر به 4 /49 میلیون افزایش یافت که بیانگر 5 /1 برابر شدن آن است.

در دوره 1365-1355، بعد کارگاه‌ها از 9 /16 نفر به 5 /5 نفر تقلیل یافت و سهم کارکنان مستقل از 9 /31 درصد به 9 /39 درصد افزایش یافت (بهشتی، 1395، صص 319-314) که بیانگر افت کارهای جمعی و رشد انزواطلبی و کاهش اعتماد به دیگران است.

در این دوره، که با آغاز جنگ تحمیلی همزمان بود، دخالت دولت در اقتصاد به مراتب از اصل 44 قانون اساسی فراتر رفت و علاوه بر ایجاد نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و تصویب قوانین اقتصادی مرتبط با اصلاحات ارضی، صنعت و زمین، دولت با حضور در عرصه‌های تربیت بدنی و هتلداری عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرد و در این راستا باشگاه‌های تیم‌داری ایجاد کرد و میهمانسراها و هتل‌های فراوانی در سراسر کشور راه انداخت.

پس از ملی شدن همه 36 بانک قبل از انقلاب، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از سال 1362 به مرحله اجرا درآمد. اجرای این قانون به صورت شکلی، مشکل ورشکستگی بانک‌ها را برطرف کرد اما نرخ کارمزد بانکی را تقلیل نداد.

در دوره 1367-1357، جایگاه نهاد برنامه‌ریزی و بودجه زیر سوال رفت. با تغییر نام سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه کارایی آن کاهش پیدا کرد و بوروکراسی اداره امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی طولانی شد.

در این دوره تلاش فراوان شد با نامیدن سال 1360 به نام سال برنامه اولین برنامه توسعه در دوران بعد انقلاب تهیه شود. این تلاش در سال 1362 به تهیه و تقدیم لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شد اما مجلس آن را مسکوت گذاشت.

هزینه‌های جنگ تحمیلی سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داد و در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی از رقم 3683695 میلیارد ریال در سال 1357 به 2531368 میلیارد ریال (به قیمت ثابت 1390) در سال 1367 رسید که نشانگر افت 8 /35درصدی در کل دوره و 68 /3درصدی در هر سال است.

2- دوره 1378-1368 (دوره بازسازی خرابی‌ها و تشکیک در اقتصاد دولتی)

الف- با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران جنگ تحمیلی در تیر 1367 به پایان رسید و بلافاصله موضوع بازسازی خرابی‌های جنگ در اولویت قرار گرفت. در این راستا برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368) در بهمن 1368 به تصویب مجلس رسید. برجسته‌ترین اهداف این برنامه، بازسازی، تقویت ظرفیت‌های دفاع، رشد اقتصادی و اصلاح سازمان مدیریت اجرایی و قضایی کشور بود (سازمان برنامه و بودجه، 1368، ص 25).

ب- اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368

قانون اساسی در 28 تیر 1368 اصلاح شد. در اصلاحات انجام‌شده تعداد اصول قانون اساسی از 175 به 177 اصل افزایش یافت. اصلاحات مهم عبارت‌اند از:

1- ادغام نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری (فصل نهم)

2- تغییر شرایط و اختیارات رهبری (اصل 109 و اصل 110)

3- انتقال برخی اختیارات شورای عالی قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه

4- رسمی کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112)

5- تغییر نام مجلس از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی (اصل 62)

6- دادن مسوولیت امور اداری و استخدامی، و امور برنامه و بودجه به رئیس‌جمهور (اصل 126)

7- تغییر نحوه بازنگری قانون اساسی (اصل 177)

ج- برنامه دوم که با یک سال وقفه از سال 1374 به مورد اجرا گذاشته شد تقریباً ادامه برنامه اول بود. هدف‌های اساسی این برنامه رشد اقتصادی، تقویت بنیه دفاعی و توسعه صادرات بود (سازمان برنامه و بودجه، 1375، صص 14-13).

در این دوره جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی تبدیل شد و نیروی انتظامی از ادغام کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی، ژاندارمری و مرزبانی تشکیل شد. علاوه براین برخی از نهادها مانند کمیته امداد امام خمینی، ساختاری مشابه ادارات دولتی یافت و اداره کل کمیته امداد در استان‌ها تشکیل شد. به عبارت دیگر، نهادهای انقلابی که با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی به وجود آمده بودند خود به شکل ادارات کلاسیک دولتی درآمدند.

در دوره 1378-1368 تولید ناخالص داخلی (به قیمت 1390) از 2977117 میلیارد ریال به 4278537 میلیارد ریال افزایش یافت که رشد 7 /43 درصد را در 10 سال و 11 /4 درصد در هر سال را نشان می‌دهد.

3- دوره 1383-1379 (اصلاح نظام اداری و اجرایی و تغییر نگرش‌های برنامه‌ریزی)

الف- برنامه سوم که از ابتدای سال 1379 به مورد اجرا درآمد، از لحاظ شکل، با برنامه‌های گذشته تفاوت چشمگیری دارد زیرا در این قانون بیشتر به کیفیت پرداخته شده و از لحاظ کمی فقط دو جدول مختصر در برنامه وجود دارد که یکی جدول تعداد کارکنان دولت در سال‌های برنامه و دیگری پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت در سال‌های برنامه است.

در واقع توجه برنامه سوم به سه موضوع اصلاح ساختار اداری و کاهش تصدی‌گری دولت، رقابتی کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال معطوف شده بود و جهت کاهش تصدی‌های دولت واگذاری‌هایی را به شوراهای اسلامی و دستگاه‌های محلی (ماده 137) و شهرداری‌ها (ماده 136) پیش‌بینی کرده بود (سازمان برنامه و بودجه، 1379).

در طول برنامه سوم (1383-1379) و در راستای اصلاح نظام اداری تعدادی از وزارتخانه‌ها در هم ادغام شدند و تلاش شد شعب متعدد استانی برخی وزارتخانه‌ها در یک سازمان مجتمع شوند. در این راستا از تجمیع سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به وجود آمد. وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات یکی شدند و سازمان صنعت و معدن تشکیل شد. از جمع شدن وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد.

در دوره برنامه سوم تولید ناخالص داخلی از 4508172 میلیارد ریال در سال 1379 (به قیمت 1390) به 5440730 میلیارد ریال در سال 1383 افزایش پیدا کرد که بیانگر 7 /20 درصد رشد در پنج سال و 83 /3 درصد در سال است.

ب- قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381

این قانون 24 سال بعد از انقلاب با کش‌وقوس‌های فراوان به تصویب رسید. در این قانون سرمایه‌گذاری‌هایی که منشأ خارجی داشته باشد اعم از اینکه توسط شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی انجام شود مورد تشویق و حمایت قرار گرفته (ماده یک قانون) و تضمین شده است (مواد 8 و 9).

تا برنامه سوم توسعه، همواره شاخص‌های توسعه کشور با دوره قبل از انقلاب مقایسه می‌شد. در دوره برنامه سوم که مدیریت کشور به ویژه مدیریت حاکم بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گرایش به مدیریت علمی یافت، تلاش شد شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای همسان نیز مورد مقایسه قرار گیرد. در نتیجه، گزارش‌های کارشناسی از مقایسه ایران با کشورهایی نظیر کره جنوبی، اندونزی، مالزی و ترکیه تهیه شد و این نتیجه به دست آمد که جایگاه ایران در قیاس با کشورهای همسان باید بسیار ارتقا یابد. در این رابطه مدیران و کارشناسان زیادی از ایران به کشورهای مزبور به‌خصوص مالزی اعزام شدند. ماحصل این تعامل تهیه چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 برای دوره 1404-1384 است.

در چشم‌انداز 20‌ساله نوشته شده است:

ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

منظور از منطقه در این چشم‌انداز، منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) است که حدود 25 کشور را شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ترکیه، عربستان سعودی و مصر.

ملاحظه می‌شود در افق چشم‌انداز، اهداف آرمان‌گرایانه برای جمهوری اسلامی تعیین شده که تحقق آن مستلزم تهیه، تصویب و اجرای چهار برنامه پنج‌ساله است. به همین دلیل همزمان با ابلاغ سند چشم‌انداز از طریق رهبری جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه نیز ابلاغ شد و به دنبال آن لایحه برنامه چهارم توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از طی مراحل، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 11 /6 /1383 آماده شد تا از ابتدای سال 1384 به مورد اجرا گذاشته شود.

3- دوره 1392-1384 (دوره تغییر نگرش نسبت به نظام اقتصادی)

الف- با ابلاغ چشم‌انداز 20‌ساله، بنابر این بود که چهار برنامه پنج‌ساله ایران را به اهداف چشم‌انداز 1404 برساند. برنامه چهارم به عنوان اولین برنامه چشم‌انداز 20‌ساله، بر آن بود با تحقق رشد سالانه هشت‌درصدی تولید ناخالص داخلی و با نگاه تعامل با جهان و در چهارچوب اقتصاد رقابتی، هم توزیع درآمد را بهبود بخشد و هم نرخ تورم و بیکاری را یک‌رقمی کند.

به لحاظ تغییر ریاست‌جمهوری در سال 1384 و نگرش غیرضابطه‌مند رئیس‌جمهور بعدی، هم اجرای برنامه چهارم زیر سوال رفت و هم دستگاه متولی توسعه کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) غیرفعال شد. به همین دلیل پس از پایان برنامه چهارم، تهیه و تصویب برنامه پنجم یک سال به تاخیر افتاد و با وجود پیگیری مجلس شورای اسلامی، برنامه پنجم (1394-1390)، با کیفیت پایین به قانون تبدیل شد. با توجه به بینش غیربرنامه‌ای حاکم بر دولت‌های وقت، عملکرد دو برنامه چهارم و پنجم را نمی‌توان هم‌راستا با اهداف چشم‌انداز دانست.

ب- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تغییر فاحش دیدگاه اقتصادی نظام در مورد اقتصاد بود در سال‌های 1384 (بند الف و ب) و 1385 (بقیه بندها) ابلاغ شد. اگر این سیاست‌ها درست اجرا می‌شد سهم دولت در اقتصاد به 20 درصد تقلیل می‌یافت. لکن به دلیل غلبه دیدگاه دولتی دیدن اقتصاد اغلب بنگاه‌های اقتصادی دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به بخش شبه‌دولتی واگذار شد که در این واگذاری‌ها هم به جای مردم، رانت‌خوارها منتفع شدند.

اگر مفهوم خصوصی‌سازی را در کارآمدی بنگاه‌ها و کاهش قیمت و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات بدانیم در اکثر واگذاری‌ها بنگاه‌های دولتی ناکارآمد به بنگاه‌های ناکارآمدتر تبدیل شدند و قیمت کالاها و خدمات کاهش نیافت.

ج- در 29 آذر 1389 دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را از طریق پرداخت مبلغ مساوی برای همه خانوارها آغاز کرد. این قانون در سال 1388 تصویب شده بود و به دنبال آن در قانون بودجه سال 1390 اعتباری برای اجرای آن منظور شده بود. دولت وقت به جای اجرا کردن قانون از ابتدای سال 1390، کل اعتبار را برای سه ماه هزینه کرد. در اجرای این قانون چند انحراف صورت گرفت. اول اینکه قانون پیش‌بینی کرده بود درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دو قسمت تقسیم شود؛ نیم آن به صورت نقدی و غیرنقدی متناسب با درآمد سرپرست خانوارها توزیع شود و 30 درصد به تولید یارانه داده شود و 20 درصد هم به تامین اجتماعی. بنابراین دولت‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست اجرا نکرده‌اند.

د- در بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. در متن این سیاست‌ها به سیاستگذاری‌هایی که می‌تواند مشکلات عمده اقتصاد کشور را برطرف کند اشاره شده است. هدف مهم این سیاست‌ها، رشد اقتصادی پویا، تاکید بر تحقق چشم‌انداز 1404-1384، درون‌زایی (نه درون‌گرایی) و برون‌گرایی (نه برون‌زایی) است. اقتصاد مقاومتی را می‌توان به معنی تقویت اقتصاد ملی دانست (بهشتی، 1395، صص 193-189).

در دوره 1392-1384 تولید ناخالص داخلی (به قیمت 1390) از 5721415 میلیارد ریال در سال 1384 به 6434376 میلیارد ریال در سال 1392 رسید که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در هشت سال جمعاً 46 /12 درصد و در هر سال 48 /1 درصد اضافه شده است.

4- دوره 1401-1393 (دوره تلاش برای تعامل با جهان و بلاتکلیفی)

1- در این دوره، مناقشه هسته‌ای پس از مذاکرات طولانی که بین ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) و آلمان انجام شد در 23 تیر 1394 به نتیجه رسید و طرف‌های مذاکره‌کننده توافق کردند مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را بر اساس این توافق‌نامه حل کنند. تا زمانی که باراک اوباما ریاست‌جمهوری آمریکا را عهده‌دار بود بسیاری از تحریم‌های برقرارشده علیه ایران تعلیق شده بود ولی جانشین او از پیمان توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های تعلیق‌شده مجدداً برقرار شده است. در این دوره به لحاظ مدیریتِ حرفه‌ای وزارت خارجه، تحریم‌های برقرارشده اجماع جهانی پیدا نکرده و چنانچه ایران این فرصت را درست مدیریت کند به نظر می‌رسد بتواند از طریق اجرایی کردن مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تقویت اقتصاد ایران، تاثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند.

2- قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1396 (با یک سال تاخیر) به مورد اجرا گذاشته شد. این قانون هم مانند برنامه چهارم توسعه، رشد هشت درصد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده است. دوره این برنامه در سال به پایان می‌رسید ولی چون برنامه هفتم تهیه و تصویب نشده بود دو سال به دوره این برنامه افزوده شد.

در دوره 1401-1393 تولید ناخالص داخلی (به قیمت 1390) با رشد 9 /23 درصد در هشت سال و رشد سالانه 73 /2 درصد از 6580553 میلیارد ریال در سال 1393 به 8154207 میلیارد ریال در سال 1401 افزایش یافت که نشان‌دهنده تاثیر مثبت تعامل با جهان در اقتصاد ایران است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مرور 44 سال بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد:

1- در دوره 1401-1357 تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 1390) از 3683695 میلیارد ریال به 8154207 میلیارد ریال افزایش یافته که بیانگر 21 /2 برابر شدن آن و متوسط رشد سالانه 82 /1 درصد در 44 سال است. جمعیت در 44 سال از حدود 4 /35 میلیون نفر در سال 1357 به حدود 7 /84 میلیون نفر در سال 1401 افزایش یافته است که بیانگر 39 /2 برابر شدن آن و رشد سالانه 00 /2 درصد در این دوره بوده است یعنی تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت سال 1390) از حدود 101 میلیون ریال به حدود 96 میلیون ریال فرو افتاده است که نشان‌دهنده کاهش رفاه سرانه به میزان پنج‌درصدی است.

2- ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه رشد هشت‌درصدی تولید ناخالص داخلی تحقق نیافته است.

در دوره 1401-1355 میزان تولید ناخالص داخلی 55 /1 برابر شده که رشد متوسط سالانه آن 96 /0 درصد بوده است. در این دوره جمعیت ایران از 7 /33 میلیون نفر به حدود 1 /84 میلیون نفر رسیده که 51 /2 برابر شده و در هر سال رشد 02 /2 درصد داشته است که معنی آن کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه حدود 5 /38 درصد در سال 1401 نسبت به سال 1355 است.

بنابراین، آمار و ارقام بیانگر نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور و عدم بهبود آن در دوره بعد از انقلاب است. دلایل آن عبارت‌اند از:

3- نظام اقتصاد ایران با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. حداقل در 10 سال اول سیاست دولتی کردن اقتصاد به مورد اجرا گذاشته شد و حتی در زمان اصلاح قانون اساسی در سال 1368 موضوع اصلاح نظام اقتصادی مورد توجه قرار نگرفت.

4- هماهنگ با فروپاشی اردوی سوسیالیسم در عرصه اقتصاد جهانی در سال 1991 و متعاقب تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995، در راستای فراهم‌سازی برای عضویت در این سازمان تازه‌تاسیس، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد تا در قالب آن نظام اقتصادی ایران به نظام اقتصاد آزاد تغییر یابد و تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد به 20 درصد محدود شود.

5- به لحاظ فراگیری تفکرات اقتصاد دولتی و اندیشه‌های رانت‌خواریِ منبعث از فروش ثروت نفت و توزیع آن، انحرافات معنا‌داری در اجرای خصوصی‌سازی اقتصاد صورت گرفت و در نتیجه با تسلط بخش شبه‌دولتی، مردم ایران از مزایای خصوصی‌سازی اقتصاد سهمی نبردند.

6- با وجود تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصلاح نظام اداری و هدف قرار دادن آن در برنامه سوم توسعه، نظام اداری به جای اصلاح، به تشکیلات بسیار گسترده و ناکارآمد تبدیل شده است که ویژگی اصلی آن تغذیه از محل بودجه عمومی دولت است. بدون اصلاح راستین، که در آن دستگاه‌های موازی متعدد وجود دارد و مجموع مقررات آن بر عدم اعتماد استوار است، نمی‌توان نظام اداری را محرک و مشوق توسعه دانست.

7- دولت در جمهوری اسلامی ایران تعریف شفاف ندارد، به‌طوری که قسمت قابل توجهی از اقتصاد فراتر از قوه مجریه مدیریت می‌شود، هیچ تضمینی برای تبعیت آنها از سیاستگذاری‌های اقتصادی نهادهای قانونی وجود ندارد. اگر به این آشفتگی تصدی‌گری‌های نهادهای نظامی و انتظامی را هم در اقتصاد اضافه کنیم آنگاه عمق مشکلات بیشتر مشخص خواهد شد.

8- شاید به دلیل وجود ابهام در نظام اقتصادی کشور است که به‌رغم تصویب قانون بسیار مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نشده است.

9- واقعیت این است که هنوز در کشور ما تولید از اهمیت مناسبی برخوردار نیست. به جای آنکه مردم به اندازه‌ای که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند در جامعه سهم ببرند از طریق توسل به رانت‌خواری و دیگر روش‌ها تلاش دارند سهم بیشتری از امکانات ببرند. تا زمانی که برخورداری از امکانات با ایجاد ارزش افزوده ارتباط مستقیم نداشته باشد، مشاغل کاذب، کم‌کاری و بهره‌وری پایین از مشخصات اقتصاد جامعه خواهد بود.

10- قاچاق و فساد لطمه فراوانی به اقتصاد جامعه وارد کرده است. حجم قاچاق و فساد به حدی است که موجودیت دولت را زیر سوال می‌برد. واقعیت این است که اگر روحیه حاکم در دهه 1360 ادامه می‌یافت قاچاق و فساد گسترده نمی‌توانست وجود داشته باشد.

11- نمایندگی‌های سیاسی کشور باید تامین‌کننده منافع ملی باشند و سفیران کشور باید به دنبال یافتن راه‌های دیپلماتیک برای افزایش منافع ملی در برقراری رابطه با دیگر کشورها باشند. متاسفانه در دوره 44ساله، منافع ملی تعریف نشده و ما نتوانسته‌ایم داشته‌های خود را به دنیا معرفی کنیم. به نظر می‌رسد تجربه برخی کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی می‌تواند برای ایران مفید باشد. کشورهای اروپایی از بعد از جنگ جهانی دوم منافع خود را در صلح جست‌وجو می‌کنند که این رویکرد منافع همه آنها را تامین کرده است.

باید دانست موضوع برقراری پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان با استفاده از دیپلماسی در بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

از مجموع آنچه گفته شد نتایج زیر حاصل می‌شود:

1- نامشخص بودن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تغییر چندباره آن در دوره 44ساله ریشه بی‌ثباتی‌ها و عدم رشد مستمر اقتصادی است.

2- نبودن برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب در مسیر واحد توسعه

3- حاکمیت تفکرِ دولتی دیدن اقتصاد و گسترش مستمر اندازه دولت در کنار ساختار و مقررات مبتنی بر عدم اعتماد

4- نبود وحدت در سیاستگذاری اقتصادی و ابهام در پاسخگویی مدیران

5- محور نبودن افزایش تولید و مبتنی نبودن نظام برخورداری از امکانات بر ارزش افزوده

6- مشخص نبودن منافع ملی در برقراری سیاست خارجی

7- اگر در طول 44 سال در زمینه اقتصاد موفقیت قابل قبولی نداریم باید در تمام سیاست‌های اقتصادی بازنگری کنیم والا ادامه راه با اعمال سلیقه در علم اقتصاد مشکلات جامعه ما را حل نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد باید مسوولان و نهادهای تاثیرگذار با همکاری اقتصاددانان دلسوز در تبیین نظام اقتصادی شفاف مبتنی بر وحدت سیاستگذاری و نظام اداری بهره‌ور اهتمام ورزند تا در سایه آن ثبات در همه نظامات اجتماعی از جمله نظام اقتصادی ایجاد شود و روزبه‌روز اقتصاد کشور با رویکرد درون‌زایی (اصل قرار دادن تولید) و برون‌گرایی (تولید کالا با کیفیت مرغوب به منظور حضور در بازارهای جهانی) هماهنگ با پیشرفت‌های اقتصادی دنیا پیش برود. موضوع مهمی که در برنامه‌ریزی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد افزایش سهم تولید ایران از کل تولید جهانی (کمتر از 4 /0) به سهم جمعیتی ایران از جمعیت جهان (1 /1 درصد) است که برای تحقق آن کل سیاست‌های کشور باید چنان تحول یابد که هر روز جایگاه جهانی ایران ارتقا پیدا کند.