علی سرزعيم، پژوهشگر اقتصاد ایران، در سخنرانی اخیر خود در نشستی با عنوان «موقعيت توسعه در ايران» در تشريح سناريو‌های پيش روی ايران گفت: «يك سناريو كه حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حكومت نمی‌تواند بازتخصيص يا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پيدا می‌كند، در اين سناريو، جاماندگی ما نسبت به كشور‌های همسايه و ديگر كشور‌ها ادامه پيدا می‌كند و رتبه و رشد اقتصادی پايين‌تر می‌آيد، فقيرتر می‌شويم و جامعه هم انحطاط تدريجی‌ دارد. مهاجرت‌ها، نارضايتی‌ها و سركوب‌ها بيشتر می‌شود و نقطه اتكای حكومت مرتبا تحليل می‌رود.»
 
روزنامه اعتماد در گزارش خود از این نشست، آورده است: «سناريوی انقلاب ديگر سناريوی محتمل با ضريب ۵ درصد است. اين انقلاب، استعداد تبديل شدن به جنگ داخلی و جدايی‌طلبی و ايجاد يك دهه مسائل سياسی حاد، در قالب خونريزی‌ها و زد و خورد‌های شديد را دارد، در اين شرايط ناامن، دست‌كم برای يك دهه اقتصاد كنار زده و رشد اقتصادی منفی خواهد شد.»
 
 سرزعیم افزود: «ايجاد دموكراسی خوب همراه با پذيرش شايسته‌سالاری از سوی حكومت از ديگر سناريو‌ها با ضريب ۵ درصد است. در اين شرايط دوست‌داشتنی، چون نهاد‌های اجتماعی ما بسيار ضعيف هستند، مطالبات بازتوزيعی بالا می‌گيرد و فشار‌ها آنچنان شديد می‌شود كه گروه‌ها و اصناف مختلف، خواهان دريافت حقوق‌شان خواهند بود.
 
در اين شرايط بی‌ثباتی‌ سياسی رقم خواهد خورد و دولت‌های كوتاه‌مدت را مانند سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خواهيم داشت؛ مقطعي كه ايران، آزادی را تجربه كرد. ناراضيان روزنامه داشتند و آنچنان مجلس قوی بود كه دولت‌ها در مقابل آن، ضعيف شده بودند و زودهنگام كنار می‌رفتند.
 
باطن اين حالت، مانع از ايجاد اصلاحات اقتصادی می‌شود؛ بنابراين دموكراسي حداكثری هم ما را به اصلاحات اقتصادی نمی‌رساند؛ هر چند كه بهبود فضای روابط سياست خارجی، ممكن است به بهبود اقتصادی كمك كند؛ مانند تجربه چك‌اسلواكی‌ كه برای پيوستن به اتحاديه اروپا، انگيزه ايجاد اصلاحات را به دست آوردند. هر چند كه ما چنين انگيزه جذابی نداريم.»
 
این پژوهشگر ادامه داد: «ايجاد دموكراسی حداقلی و تدريجی ديگر سناريوی ممكن با ضريب ۳۰ درصد است. ما اكنون دموكراسی حداقلی نداريم، اما قبل از آن، بايد حاكميت قانون تثبيت شود. اين مقدم بر دموكراسی است.
 
حاكميت بايد شروع كند، گام به گام، امتياز‌های سياسی و اجتماعی كه از جامعه گرفته است را پس بدهد و گام به گام امتياز‌های اقتصادی كه داده است را پس بگيرد. اين گونه دست‌كم، حمايت طبقه متوسط، پشت اصلاحات اقتصادی قرار می‌گيرد؛ چرا كه طبقه متوسط ما بسيار دلبسته آزادی‌های‌ فرهنگي و اجتماعی‌ است. اين امر، برای حكومت پشتيبانی اجتماعی ايجاد می‌كند.
 
 سرزعیم خاطرنشان کرد: «حكومت نظامی ديگر سناريوی ممكن با ضريب ۱۰ درصد است. بعضی حكومت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه برای ايجاد اصلاحات اقتصادی، حريف جامعه نمی‌شوند، يك نظامی ‌كودتا می‌كند و به زور يكسری اصلاحات را پيش می‌برد. تجربه شيلی را می‌توان در اين چارچوب ارزيابی‌ كرد. ابتدا همه ناراضی‌ هستند، اما بعد از گذشت چند سال، ميوه اصلاحات می‌رسد و كم‌كم، نامشروعيت حكومت كم می‌شود. اگر آشفتگی‌هايی‌ ايجاد شود كه ما نتوانيم از درون آن اصلاحات اقتصادی را بيرون بكشيم، اين گزينه چندان دور از ذهنی نيست. مانند دوره‌ای كه آنچنان هرج و مرج در ايران بالا گرفت كه ابتدای آن مدرس هم از آمدن رضا شاه حمايت كرد.»