نوشتار غلامعلی کشانی با عنوان «توسعه در ایران، شدنی یا ناشدنی؟!»


توسعه در ایران، شدنی یا ناشدنی؟!

امتناع یا عدم امتناع توسعه، پرسشی که سال‌هاست برای جدی‌ترین اندیشه‌ورزان ایرانیِ معتقد به مهندسیِ اجتماعیِ بزرگ-مقیاس (کلان) مطرح بوده.
مهم ترین پرسشِ اقتصاد و سیاست و اجتماع و تاریخِ ۲۰۰ ساله ی اخیرِ ایران هم همین بوده.

در این پرسش‌ها، الگوی توسعه، الگوی غالبِ اروپایی و ابزار اقتصادیِ آن تولیدِ انبوه و بازار آزاد بوده.

اما این پرسش در ۱۰۰ ساله‌ی اخیر با بی‌توجهی‌ها و سهل‌‌انگاری‌هایی بزرگ مطرح شده، فارغ از:

– کهنه‌شدنِ معنای توسعه، و بروز نقد‌های قوی بر اسطوره‌‌های بدیهی فرض‌شده‌‌ی”پیشرفت” و “رشدِ بی‌نهایت و قهری” که تا به حال مساوی با صنعتی‌شدن به سبکِ اروپا یا غربی‌شدنِ سراپا فرض‌شده؛

– نقش و حضورِ مذهبِ مصرف؛

– پیامدهای ازخودبیگانگیِ فردی (نیروی کار و افراد)، جمعی ، محلی و ملیِ آن، در کنارِ ناگزیری لگدمال شدنِ ارزش‌های اخلاقی در مناسباتِ بازارِ آزادِ توسعه‌یافته‌ی صنعتی؛

– بی‌توجهی به بحثِ معنا و معنویت در کلِ این نقشه‌ی راه؛

– تولیدِ انبوه و پیامدهای نابودکننده‌ی بوم‌زیستانه و اشتغالیِ آن؛

– غفلتِ بازار آزاد از معضل همیشگیِ بی‌عدالتی و گسلِ نابرابری شدیدِ توزیعی در آن؛

– جهان‌گستریِ ذاتیِ بازارِ آزاد و درهم‌کوبیدنِ اقتصادها و فرهنگ‌های خودبنیاد و خودکفای بومی در سراسرِ جهان ؛ و ترویجِ هم‌‌گون‌سازیِ (هموژنیزاسیون) زیستی-فرهنگی در کل سیاره برای مصرف‌ِ کالای انبوه، با تحمیقِ کالایی یا سرکوبِ خزنده‌؛ و …

بله! پرسشی فارغ از چندین و چند اما و اگر، و تردید‌های دیگر. پرسشِ «امتناع» و «عدم امتناعِ» توسعه در ایران، به شکلی ناقص، «دُم بریده» و “نازا” در بین اندیشه‌ورزان و مهندسانِ فکری کلان مطرح شده و فقط به بخش سیاسیِ این امکان توجه شده.

چارچوبِ فکریِ اکثریتِ این متفکرین،‌ به شهادت تاریخِ معاصر اولا مهندسی و اجرای کلان مقیاسِ اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی)، ثانیا عمده بودن نقش دولت در طراحی و اجرا، ثالثا حاکم‌بودنِ الگوی صنعتی‌شدن به مثابه تنها الگوی آرمانی، به جای الگوی بهروزی، شادکامی و زندگیِ با معنا و رابعاّ، تسخیرِ ماشینِ دولت [به‌هر قیمت] به‌‌عنوانِ ابزار رهیافت‌های توسعه‌شان بوده است.
بگذریم که خودِ مهندسیِ کلانِ اجتماعی “زیر سوال” است (نک:‌ پوپر، جامعه باز، درس این قرن) و اجرایِ کلانِ اجتماعی، آن‌هم به دستِ دولت، از آن هم “زیرِ سوال‌تر” (نک: پوپر، درس این قرن) .

در واقع، پرسشی به آن عظمت و هیبتی که در بالا گوشه‌هایی از آن را می‌بینیم، به این پرسشِ مختصر کاهش پیدا کرده و این چنین ساده، مخدوش و دم‌بریده‌ و عقیم شده:

“آیا با ساخت‌های سیاسیِ موجود، وضعِ وطن می توانست (می‌تواند) بهتر بشود؟”

“آیا  با شخصیت‌هایی مثل رضا شاه یا محمد رضا شاه و ساختارهای خالقِ آنان و همین‌طور ساختارهای مخلوقِ آنان، چشم امیدی بود که ایران، سوییس یا دانمارک بشود؟”

“آیا توسعه در این سرزمین «شدنی» است، اگر توسعه را به همین معنای دانمارکی شدنِ تمام عیار بگیریم؟ یعنی آیا می‌شود دولتی (معمولا دولتِ فعالِ ما یشاء و همه‌‌کاره) سرِ کار باشد که بتواند این الگو را در ایران تکرار کند؟”

در پرسشی که این گونه مطرح می‌شده‌،‌ دولت ‌”همه‌توان”‌ فرض می‌شده و همه‌چیز معمولا از دولت انتظار می‌رفته. فرض می‌شده که دولت قرار است توسعه و رفاه بیاورد. در نتیجه اگر پاسخ منفی بوده‌،‌ پرسش‌گر می‌توانسته نتیجه‌ی بعدی را بگیرد: باید حکومت (شاه) را عوض کنیم تا اهدافِ توسعه تامین شود. در این تجویز، هیچ شکی به تعریفِ بدیهیِ توسعه نمی‌شده و نشده.

غافل از آن‌که سه فرضِ بالا می‌توانسته به‌کلی منتفی باشد:

– “دولتِ قادرِ متعال؛ و این‌که فقط دولت قادر به خلقِ توسعه است”؛

– “ملت و روشنفکرِ منتظر و همیشه شاکی از همان دولت”، و به‌دنبالِ آن هدف گرفتنِ دائمیِِ عدالت توزیعیِ صِرف، و غفلت از انواع عدالت‌های دیگر در کنارِ آن؛

– “وجودِ دولتِ معطوف و مایل به توسعه‌ و رفاه (رفاهی که هنوز با بهروزی، شادکامی،‌ و “زیستِ با معنا” کیلومترها فاصله دارد)”.
[یعنی بر خلاف این فرض، می‌توان دولت‌هایی را فرض کرد که اولویتِ یکم‌شان اصلا تامینِ رفاهِ مردم و همین توسعه‌ی مصطلح نباشد، بلکه فقط به‌دنبال بقای الیگارشیک و تحکیم و گسترش حوزه‌ی نفوذ و قدرتِ استراتژیکِ ملی/منطقه‌ای/جهانیِ خود باشند.]

[البته به نظر سیمون وِی در “برچیدنِ همه‌ی احزابِ سیاسی“، همه‌ی دولت های برآمده از گروه‌های هدف‌مندِ حزبی و شبه‌حزبی، قبل و بعد از اشغال صندلی‌ها، به هیولایی تبدیل شده‌اند که فقط می‌توانند به بقا و دوام و رشدِ ابدیِ قدرت خود اولویت بدهند. آرمانی جز این برای‌شان باقی نمی‌ماند. (پایان نقلِ به‌مضمون) و اگر می‌بینیم کاری جز این هم می‌کنند، ناشی از تاثیرِ جانبیِ رقبا و رسانه‌ها است -که دائم در پیِ گزک گرفتن هستند- و یا هراس از طغیان افکار عمومی‌. بنابر این تامینِ رفاه می‌تواند در بعضی دولت‌ها، تحمیلی باشد و در بیشتر دولت‌های غیرِ پاسخ‌گو، کاملا منتفی.]

نکته‌های مغفولِ کلیدی، در همه‌ی این بحث‌ها آن بوده که در این میان،‌ کسی اصلا نپرسیده که پسا-توسعه چیست؟ چرا الگو‌های فعلیِ توسعه، هرچه که باشند، زایده‌ی اصلِ “یا رشد یا مرگِ” بازارِ آزادند و در نتیجه مجبورند فرهنگ‌ها و دانش‌های زیستِ بومی را محو کنند؟ جایگزین‌ها کدام‌اند؟ آیا اصلا دولتِ خوب و صالح می‌تواند متکفلِ توسعه بشود؟ آیا توسعه امری دولتی است؟ چرا از نظر برخی متفکرینِ جهانیِ اواخرِ قرن ۲۰ و اوایلِ ۲۱، از جمله‌ مورِیْ بوکچین با لیبرتارین میونیسیپالیسم‌اشاین‌جا )، دستیابی به هر گونه رفاهِ کمی-‌کیفیِ عمومی (بهروزی و زیستِ بامعنی)، با واسطه‌ی حضورِ محوریِ هر دولتی، تا اطلاعِ ثانوی ممتنع و ناشدنی است؟

در ایران اما، متفکران به‌کلی با این نوع پرسش‌‌ها غریبه بوده‌اند، به جز معدودی از قبیل مجیدِ رهنما، یکی از مطرح‌ترین اندیشه‌ورزانِ جهانیِ پسا-توسعه که برای‌مان ناشناخته‌است: ( این‌جا و این‌جا )، همان‌طور که از سایر صاحب‌نظرانِ نقد توسعه‌ی شمالی-غربی، از نوع ایوان ایلیچ و البته از منتقدین تسخیرِ دستگاهِ قدرت به‌هدفِ تغییرِ جهان، منتقدینی مثلِ سیمون وی بی‌خبر مانده‌اند.

در حوزه‌ی اقتصاد، سیاست و اندیشه در راه حل‌ های برون‌رفت از مصائب بشری در سرزمینِ ما، به زبانِ طنز، دو الگوی سرراست داشته‌ایم:
– قربانْ مقامات؛ و
-برخلافِ مصالح. (به‌نقل از پرویز صیاد)

اولی را تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، آپاراتچی‌های ماشین دولتی و نیز روشنفکران و دانشگاهیان همراه با جریان‌های اصلی جهانی -منتها جریان‌های غیرچپ یا ضد چپ – پی می‌گرفته‌اند.اما دومی را اکثر روشنفکرانِ بیرون از حیطه‌ی تاییدات و پارادایم دولتی در پیش می‌گرفته‌اند.

این گرایش‌ها، با وجودی که اکثرا منتقدِ تبعیض‌ها و بی عدالتی‌های اقتصادی-سیاسی و وجودِ تفاوت های شدید در برخورداری‌ها و نبودِ امکاناتِ متوازن و برابر در سراسر جامعه و منتقدِ راه‌حل‌های جریان‌‌اصلیِ هیئت‌های میسیونریِ توسعه بوده است -و به همین خاطر هم، مستند یا نامستند برچسب می‌خورده- اما در هر حال، باز هم خود را به یکی از جریان‌های اصلیِ جهانیِ چپ (یا نزدیک به چپ) یا معترضِ کلاسیک وصل می‌کرده و در عمل،‌ از تکرار یک رشته راه‌حل‌هایی دفاع می‌کرده که نمونه‌هایش باز هم در چارچوبِ دولت‌-ملت‌های پیشرفته‌‌ترِ غربیِ خاصی وجود داشته (اعم از اسکاندیناوی‌ها، بلوکِ شرق و یا حتی در الگوی غربیِ مائو و کاسترو).

می‌بینیم که هر دو گروه، در یک چیز با هم مشترک‌اند و آن، اعتماد و ایمان به جریان‌های قویِ حاکم بر جهان در زمینه‌ی اقتصاد و سیاست‌هایی است که منشاء فعلی آن‌ها در شمالْ-غربْ است. این‌ مناطق،‌ میسیونرهایی داشتند و دارند، چه در این جبهه یا آن جبهه، و کافی است توصیه‌های‌شان را قدری بومی کنی.

این دسته‌بندی دوگانه‌ی سیاه یا سفید، هنوز آن‌چنان قوی است که به‌محض اشاره به یکی از نقایص بازارِ آزاد یا راه‌حلّی سوسیالیستی یا دخالت دولت یا برعکسِ آن، گوینده برچسب را فورا می‌خورَد، آن‌هم به عوامانه‌ترین شکل ممکنِ‌ آن. برچسب چپ بودن یا راست بودن فورا زده می‌‌شود، در حالی که نقد این یا آن عامل در یک نظام راه‌حلی، هرگز نمی تواند به معنای مخالفت یک‌سره با هر یک باشد.

می‌بینیم که همین ایرادْ حکایت از تکرارِ مَنش و خلقیات عادت شده‌ی ملی در جمع یقه‌سفیدان و روشنفکرانِ موافق و مخالف آنان دارد، یعنی در فضایی ظاهرا آکادمیک، شاهدِ رفتاری هستی که فقط می‌توان با پیش‌داوری‌ها، تعصب‌ها،‌غیبت‌ها و صفحه گذاشتن‌های خانگی و “دمِ درِ خانه‌ای” و محفلی توصیف شود.

شاید یکی از عوامل دورهای باطل و عقیم‌ماندنِ بحثِ توسعه، همین خلقیات و خصوصیاتِ عادت‌شده‌‌ای باشد که فضای گفتگوییِ ما را پر کرده‌است، شاید!

====================

برای جویندگانی که به سه خط یا چهار خط پرسش و پاسخ راضی نمی‌شوند، دو منبعِ زیر می تواند نوری بیندازد بر روی فقط یکی از وجوه بومیِ و منطقه‌ایِ این پرسش، و سرْنَخی باشد برای پاسخِ احتمالی و مشروطِ این پرسشِ ناقص.

بعضی از وجوه جهانی پرسش در بالا نام برده شدند، در این با جا فرض گرفتنِ درستی و مساعدت‌ِ همه‌ی عوامل و چرایی‌‌ها و چگونگی‌های جهانی، به مشکلی بومی و منطقه‌ای اشاره می‌‌شود که خواهیم دید:

اولی:گزارشِ عینیِ یک شاهد؛

 داریوش آشوری و تجربه‌ی ۱۵ساله‌اش در سازمان برنامه و بودجه ی زمان شاه.

 او متفکری است اهل فلسفه، زبان شناسی و ترجمه؛ اندیشه ورزِ مطرحی که خود را زیاد درگیر بحث های سیاسی نمی‌کند.

اما این بار، او فقط شهادت می دهد، در عین حالی که به استنادِ همین گزارشِ تازه نوشته‌اش (۱۱ آذر ۱۳۹۷)، باز هم به همان برداشتِ ناقص و عقیم از مفهومِ مبهمی به اسم “توسعه= صنعتی‌شدن در زیرِ سایه‌ی بازار آزادِ جهانی” وفادار است و به آن شک نمی‌کند،‌ بی‌‌آن که بخواهد/ یا بتواند به نقدهای مشهور و محکمی که به این برداشت وارد شده اشاره‌ای کند.

دومی:

معرفی و گوشه‌ای از کتابی است به اسمِ «برنامه ریزی در ایران، مک‌لئود” (نشر نی)، بر اساس گزارشِ گروهِ مشاوره دانشگاه هاروارد در زمانِ شاه.
به خوانندگان پیشنهاد می‌شود که اصلِ کتاب را بخرند و قصه‌ی دردناک “توسعه‌ی به سبک ایرانی” را مستقیم‌تر بخوانند.

این اسناد، هر دو می خواهند فقط گزارش ماواقع باشند.

وقتی واقعیتِ تکان‌دهنده جلوی روی مان قرار بگیرد، کلام باید کوتاه شود.

 «دزد و بز، هر دو حاضر!»