|شنبه 1 ارديبهشت 1403
 منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 20 فروردين 1399     |     کد : 219

سعید مسگری

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟
پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹
سعید مسگری / پژوهشگر اقتصادی

اساسا پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این کار در سالهای اخیر دشوارتر نیز شده است. با توجه به درخواستها و نیاز جامعه برای داشتن چشم انداز از اقتصاد ایران، قصد داریم در ادامه به بررسی روند آتی متغیرهای اقتصادی بپردازیم. این کار بر اساس روند دو سال اخیر متغیرها، پیش بینی موسسات تحقیقیاتی و عوامل بنیادین موثر بر متغیرها انجام خواهد شد.

رشداقتصادی: اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از دوسال کاهش شدید رشد اقتصادی، حالا اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. پیش بینی ها حاکی از رشد اقتصاد مثبت بسیار اندک در سال اینده بود اما با توجه به کرونا احتمالا رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهد بود.

تورم: مهمترین عامل محرک تورم کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و بین ۳٠ تا ۳۵ محتمل است. تشدید کسری بودجه میتواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.

نرخ بیکاری: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش بینی در سال گذشته داشته و بطور کلی رابطه آن با رشد اقتصادی قطع شده است. لذا نمیتوان اظهارنظر دقیقی کرد. احتمالا تغییرات زیادی را در سال آینده تجربه نکند.

رشد نقدینگی: اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد ۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد. کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال ۹۸ تشدید کرد. انتظار میرود به روند افزایش خود ادامه دهد. به نظر میرسد رشد نقدینگی در سال ۹۹ در حالت خوش بینانه پنج تا ده درصد بیش از سال گذشته باشد.

نرخ ارز: نرخ ارز هم روندی نسبتا مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می کند. لذا ۱۹ تا ۲۳ هزار تومان بازه قابل پیش بینی برای قیمت دلار است. اگر دلار سال ۹۹ را با ۲٠ هزار تومان به پایان برساند کارنامه خوبی داشته است.

مسکن: روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد. اکنون در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار میرود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی با وجود رکود رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.
 


PDF